أين المغرب من التزاماته الدولية في مجال حقوق النساء؟

بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

 أين المغرب من التزاماته الدولية في مجال حقوق النساء؟

يأتي احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان في سياق تشريعي تمت فيه المصادقة على مشاريع قوانين تخص حقوق النساء، إلا أنها جاءت دون انتظارات ملايين المغربيات والمغاربة ولم تنجح في ترجمة النص الدستوري بشكل فعلي، كما أنها لم تستطع تحقيق مطلب الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتزم من خلالها بحماية النساء والفتيات من كل أشكال التمييز والعنف.

 ومن بين تجليات ذلك، فشل المغرب في استكمال الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، فبعد المصادقة على مشروع القانون في البرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 غشت 2015 – وهو الأمر الذي ثمنته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في حينه، من حيث  كونه خطوة من شأنها تعزيز استكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز مسار الملاءمة بين التشريعات الوطنية والتزامات المغرب الدولية التي طالما عبر عنها في مجموعة من المحطات وأدرجها في تقاريره سواء أمام هيئات المعاهدات أو المساطر الخاصة- لم يتم بعد إيداع أدوات الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ليدخل الانضمام للبرتوكول حيز النفاذ.

إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذ تذكر بهذا التأخر في استكمال مسطرة الانضمام تدعو الحكومة المغربية المقبلة إلى:

 -الإسراع بإيداع أدوات الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية وللتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء من خلال التوصل بشكايات النساء وإجراء التحريات بخصوص الخروقات والبث في قضابا التمييز من طرف اللجنة الأممية الخاصة بالتمييز ضد المرأة، وما يعنيه ذلك من مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي؛

 -رفع باقي التصريحات التفسيرية التي لازالت تتحفظ على بعض مقتضيات اتفاقية سيداو، لاسيما التصريح الموضوع على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر والتصريح على الفقرة الثانية من المادة الثانية،

كما تؤكد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على أن المصادقة على اتفاقية سيداو والانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بها يحتم على المغرب إصلاح كل القوانين التمييزية ووضع الآليات ذات الصلة والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وجعل المساواة حقا وممارسة للنساء والرجال دون أدنى تحفظ.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

الرباط في 08 دجنبر 2016

معهد الدراسات النسائية في LAU أطلق أغنية “بئيدي” لحث الشباب على تغيير الواقع

(LAU) أطلق “معهد الدراسات النسائية في العالم العربي” في الجامعة اللبنانية الاميركية

 أغنية وضعها “تماشيا مع الواقع ودور الشباب الايجابي المطلوب من خلال قدرته على احقاق التغيير وتأمين المساواة الجندرية في توفير الحقوق المجتمعية للجنسين”.
أتى إطلاق الاغنية في احتفال تم في حرم بيروت بدعوة من مديرة المعهد الدكتورة لينا أبي رافع، وفي حضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتورة اليز سالم وعميد كلية الآداب والعلوم الدكتور نشأت منصور وفي حضور وفد أميركي، بالإضافة الى عدد من الطلاب والاساتذة والموظفين.

وفي كلمتها، شرحت الدكتورة أبي رافع أسباب الاقدام على “هذه الخطوة الجريئة”، معتبرة ان “الهدف كان إثبات القدرة عند الشباب ووضع اطار لصورة جميلة في المجتمع، ومن هنا كانت تسمية الاغنية “بئيدي”، لأن يد الشباب قادر على فعل ذلك”.

ثم تحدث كاتبا الاغنية وملحناها نويل وميشيل كسرواني اللذان نفذا الاغنية بصورها المتحركة بالتعاون مع كزافييه بغدادي.

يمكن مشاهدة العمل على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=b8o-rLymCtE

“الثروة المشتركة… إنصاف للمرأة محفوف بشبهة مخالفة الشريعة الإسلامية

مرأة مصرية تحمل صورة للمغنية المصرية الراحلة أم كلثوم خلال مظاهرة دعم حقوق المرأة في الدستور، أمام القصر الرئاسي في القاهرة، 4 أكتوبر 2012.

لمدة تجاوزت السنتين، وصباح، السيدة الأربعينية، تحاول إثبات قيمة الدخل الشهري لطليقها حتى تقر محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة نفقة شهرية تضمن لبناتها الثلاث معيشة كريمة، بعد أن طلقها والدهن وتزوج بأخرى من أجل إنجاب ذكر.

تقول صباح لـ”المونيتور” إن طليقها يعمل موظفًا في وزارة التعليم وراتبه 1700 جنيه ولكن لديه نشاط تجاري منذ 16 عامًا يدر عليه دخلًا شهريًا يتجاوز 20 ألف جنيه، وإنها لا تستطيع إثبات عمله بالتجارة لعدم قيامه بتحرير سجل تجاري لنشاطه طوال هذه السنوات، مبدية تخوفها من ألا تتجاوز قيمة النفقة في حال اكتفت المحكمة بالدخل الشهري لطليقها من الوظيفة الحكومية، 500 جنيها، وبحسب صباح فإن هذا المبلغ لا يكفي لتوفير المعيشة الكريمة لبناتها، رغم تأكيدها أن أرصدته البنكية تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات.

تواجه صباح وآلاف المطلقات غيرها مشكلات معيشية بسبب قانون الأحوال الشخصية، إذ لا يسمح القانون بحصول المطلقة على نفقة قبل مضى سنة على الأقل من رفع الدعوى، بالإضافة طول فترة إجراءات التحري عن دخل الرجل إذا كان يعمل عملًا حرًا وتنتهي معظمها بفشل المطلقة في إثبات قيمته الحقيقية بسبب لجوء بعض الأزواج إلى إخفاء مصادر دخلهم الحقيقية.

وتحدد المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية المصري نسب ما تقتطعه المحكمة من مرتب الزوج الشهري إذا كان يعمل بوظيفة ثابته، كنفقة للمطلقة والأبناء، بـ25% للزوجة أو المطلقة، و40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين، و50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قدمت مقترحًا لتعديل بقانون الأحوال الشخصية الحالي كانت أبرز ملامحه تقاسم الزوجين للثروة بعد الطلاق ما عرفه المقترح بـ”الثروة المشتركة”، على أن تختار المطلقة بين مقاسمة زوجها في ثروته التي تكونت طوال فترة زواجهما، أو النفقة الشهرية وغيرها من حقوقها الشرعية.

وتقول عزة سليمان مدير المؤسسة إن الأسرة المصرية لازال ينظمها قانون وضع عام 1920، وإنه يظلم كل أفراد الأسرة بمن فيهم الرجال، مؤكدة أن إقرار مبدأ “الثروة المشتركة” فرضته حالات واقعية تظلم فيها المرأة المطلقة بعد زيجة استمرت سنوات عديدة، لتجد نفسها بلا دخل ولا مأوى لأنها غير حاضنة.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/egypt-divorce-laws-women-rights-societal-change.html#ixzz4N9zkxZV5

الرأسمال الذكر والأنثى المكان

ما نشهده اليوم من تعميم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها على مستوى العالم، مرتبط بشكل وثيق بطبيعة النظام الاقتصادي العالمي وما يفرزه ويعممه من ثقافات مصاحبة، وأتصور أن النظام الرأسمالي في عصرنا هذا، ومن بين سماته المتعددة، يمتلك ثلاث سمات رئيسة:
السمة الأولى أنه قادر على اختيار أعدائه وإدارتهم والمساهمة في صناعتهم وفق ما يخدم مصالحه في سعيه نحو التوسّع والتوالد والسيطرة. وهو في سعيه هذا، يُعمم نفسه ويُعمم أعداءه ويعولمهم في الوقت نفسه، متكئاً على الإرث الثقافي والأيديولوجي والتاريخي لأولئك «الأعداء»، وعلى قابلية واقع قائم للتغير في اتجاهات مختلفة. وهنا يجب التفريق بين ما يحمله الآخر من ثقافة مغايرة وقد تكون معادية أو تحمل بين طياتها عدائية ما، و بين توجيه هذا التغاير بما يحمل، وفق مصالح محددة.
ولعل هذه السمة للنظام الرأسمالي تساعدنا على فهم ظاهرة كـ «داعش» وغيرها وتفشيها عالمياً. ولعل الإرهاب هنا، وضمن آليات معقدة تحرّكه (بغض النظر عن جذوره التاريخية والثقافة الداعمة له عبر التاريخ نصاً وسلوكاً، وعما يمكن أن يولّده الاستبداد ومعايشته) يتكئ على آلية نفسية خاصة كصبيٍّ عاقٍّ متمرد لم يُحسنوا تربيته ويحاول الوقوف أمام أب ذكوري يحاول انتزاع كل سبل الحياة من حوله.
أما العنف والقدرة على القتل والتدمير، فهما إرث بشري تشترك فيه كل الشعوب وليسا حكراً على ثقافة محددة، ولدى استحضارنا ما تمّ ارتكابه أثناء «الفتوحات» الإسلامية، يجب أن نستحضر كذلك تجارب الغزو الأوروبي لأميركا مثلاً، وما قام به الفرنسيون في الجزائر وعموم أفريقيا، وما فعله اليابانيون في الصين…
السمة الثانية أن النظام هذا جوال لا مُستَقَرَّ له٬ فيما الثالثة أنه يستند إلى قيم الذكورة التي أعلنت قطيعتها مع الأنوثة إلى غير رجعة. والسمتان هاتان متداخلتان وتغذيان بعضهما بعضاً. فالذكر جوَّال، والأنثى مستقر وذاكرة وتاريخ، وهنا يعود الرأسمال ويرتدّ ليعمم قيم البداوة ويدك العمران من جديد.

لقراءة المزيدـ الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

https://assafir.com/Article/217/508215/SameChannel