شاهندة مقلد….وداعا

ينعى ملتقى تنمية المرأة ببالغ الحزن والأسى السيدة الجليلة أ شاهندة مقلد العضو المؤسس لملتقى تنمية المرأة و المناضلة المصرية العربية والرمز الوطني والإنساني الكبير. رحلت أيقونة العمل الوطني بعد حياة حافلة بالعطاء دافعت خلالها عن الحقوق الأساسية للفلاحين والفلاحات بكل النزاهة والشرف منذ ظهورها الأول في قرية كمشيش و حتى أخر أيام حياتها.ولقد تبنت الراحلة العظيمة قضايا الوطن مثلما دافعت بجدارة عن القضايا العربية و فى مقدمتها القضية الفلسطينية

وعلى مدار سنوات نضالها كانت شاهندة مقلد دائما في قلب المشهد السياسى فى مختلف القضايا الوطنية علي المستوى المصرى ، تطل على المشاركين و المتابعين لتلك القضايا بوعى و ثبات و قوة فى الحق ، و تواضع انسانى رائع جعل منها صديقة للجميع ، ليس فقط للفلاحين الذين احبوها و صاحبوها فى رحلة الكفاح حتى المشهد الأخير بل ولكافة القوى الوطنية على اختلاف مشاربها السياسية وكان للراحلة الكبيرة دورها المشهود في ثورة 25 يناير ولم تتردد لحظة في معارضة استبداد وطغيان حكم جماعة الإخوان فكانت في طليعة المتظاهرين ضد حكمهم أمام قصر الإتحادية ولم يهتز لها جفن وهو تتعرض للإيذاء البدني من قبل الذين يجهلون تاريخها وقامتها الوطنية السامقة في مشهد سيتوقف أمامه التاريخ بل ومضت بكل العزم والإصرار لتكون في طليعة المناضلين في ثورة 30 يونيو وإعطت المثال الوطني للتجرد والترفع عن الخلافات السياسية من أجل المصلحة الوطنية العليا. مضت شاهنده مقلد وهي موضع التقدير والاحترام ليس لدى كل من عرفوها منذ ستينات القرن الماضي فحسب بل ولدى الشعب المصري بأسره والقوى المدافعة عن حقوق الإنسان في مصر وخارجها.
لقد خسرت مصر والأمة العربية مناضلة من طراز إنساني فريد يندر أن يجود الزمان بمثلها ولكن عزاءنا أنها ستبقى ذكرى خالدة للأجيال القادمة للعطاء بتجرد عما آمنت به وللإخلاص لقضايا الفقراء والشرفاء من أمتها و سوف يلتقى محبيها فى عزائها الأحد القادم الموافق 5 يونيو بجامع عمر مكرم بميدان التحرير.

Advertisements

كيف تطوّر المرأة قدراتها داخل المخيّم؟

الاصلاحيّة، تركيا — عندما نزحت ميساء من إدلب إلى تركيا منذ أكثر من أربع سنوات، ظنّت انها ستبقى في مخيم “الإصلاحية” للاجئين السوريين المجاور للحدود التركيّة-السوريّة لفترة وجيزة. الاّ أن الأيام تحوّلت الى سنوات مع اندلاع الحرب في سورية. وعلى الرغم من امتنانها على المساعدة التي قدّمتها الحكومة التركيّة، قالت أنه ليس من السهل العيش في مخيم للاجئين حيث توضع حياة المرء على قيد الانتظار.

تحدّثت ميساء التي تبلغ 40 عاماً الى موقع المونيتور شرط عدم ذكر اسم عائلتها. قالت، “اما يكون الحرّ شديداً واما يكون البرد قارساً داخل الخيمة. كما تسحيل راحة البال هنا.”

كان زوج ميساء يعمل كموظف حكومي في سورية، الاّ أنه لم يجد عملاً يقوم به منذ وصوله الى المخيّم. اذ ان مهاراته غير مطلوبة في تركيا، حيث يشغل السوريون مهناً كالعمل في حقول الزيتون. لذلك عندما طُلب من ميساء المشاركة في ورشة عمل لتعلم حرف يدوية جديدة منذ ثلاث سنوات، سَرّها قبول الدعوة.

قالت، “صحيح أن سورية قريبة جداً من هنا، الاّ أنه لا يمكننا الذهاب إليها. يكفي الجلوس هنا والانتظار ليسبّبا لنا الاحباط. لهذا السبب كنت مسرورة لقيامي بعمل مفيد، لكسب بعض المال الاضافي وتثقيف نفسي،” مشدّدة أنها لم تكن تجيد الخياطة قبل وصولها إلى تركيا.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

 

«الذكورية»: ماذا عن قيمة العمل المنزلي؟

نحو 586 مليون امرأة، بحسب منظمة العمل الدولية، التي تُشير إلى قيام المرأة بأعمال منزلية ورعوية غير مأجورة تفوق ما يقوم به الرجل بمرتين ونصف مرة على الأقل. الحديث عن «ذكورية» عيد العمال بوصفه مناسبة تستدعي الاحتفال بـ«الذكر» العامل والمُعيل حصراً، يعود الى عوامل كثيرة، منها تاريخية تستوجب إعادة النظر بتعريف العمل في ظل الأنظمة الرأسمالية التي لا تعترف بالعمل المنزلي كعمل ذي قيمة اقتصادية

57% من العمال الذين يعملون بدوام جزئي وبساعات عمل قصيرة في العالم، هن نساء يقمن بأعمال منزلية ورعوية غير مأجورة بحسب دراسة “المرأة في العمل: اتجاهات 2016″، المُعدّة من قبل “منظّمة العمل الدولية”.

تخلص الدراسة، التي تستند الى بيانات 178 دولة، الى أن المرأة (سواء في البلدان ذات الدخل المرتفع أو المنخفض) تقوم بأعمال منزلية ورعوية غير مأجورة تفوق ما يقوم به الرجل بمرتين ونصف مرة على الأقل.
وبالتالي “هذه النسبة غير المتوازنة من العمل غير المأجور تحدّ من قدرة المرأة على زيادة ساعات عملها في الأعمال المأجورة والمُنظّمة”، وهو ما يؤثّر بدوره سلباً على علاوات الأقدمية في الأجور وعلى التغطية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-akhbar.com/node/257191

المشروعات الصغيرة بمصر تقدر ب 2.5 مليون مشروع

توصل اللقاء الذى عقدته الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ، بالأمس حول المشروعات الصغيرة على مجموعة من  التوصيات،إذا أخذ بها  سوف يتم  تطوير وتحسين كفاءة هذه المشروعات منها : الإعتماد على المنهج الحقوقى فى التنمية، تفعيل دور الإتحاد النوعي للجمعيات الأهلية فى التصدى لمشاكل الجمعيات الأهلية ، تبنى الدولة لشكل قانونى  أكثر مرونة  ينظم عمل المشروعات الصغيرة ، أن تصبح الجمعيات هى همزة الوصل بين المستفيدين والدولة ، أن تظل الجمعيات الأهلية على تواصل مع المستفيدين حتى بعد نهاية تنفيذ المشروع لتحقيق الإستدامة .  كما وعد السيد عصام طلبة سكرتير عام حي المرج  ، بأن يقوم الحي  بتوفير أماكن عرض بيع  لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة .

 بدأ اللقاء بكلمة للأستاذ/مجدى سيدهم مدير الجمعية حول  أهمية العمل التنموى فى مصر، حيث أكد أن المجتمع المدنى يجب أن يعمل على تحرير الفكر، بجانب حرصه على التحرير المادى ورفع المستوى الإقتصادي ، ولا سيما النساء وأضاف أن الجهل وعدم المعرفة سلاح هدام للمجتمع بأسره ، كما أوضح أن أهم مؤشر للتقدم هو وجود الشباب والنساء على رأس القيادات وأن إختفاؤهم لا يدل إلا على تأخر الأمة .

تناول الأستاذ إلهامى الميرغنى ( الباحث الإقتصادى ) في  جلسته  سوق العمل فى مصر بشكل عام وتحديدا وضع النساء فيه ، كما أشار إلى إحصائيات توضح أن عدد العاملين فى مصر 24 مليون عامل منهم 5 مليون إمرأة بنسبة تصل تقريبا إلى 21% ، منهن 34% يعملن بالقطاع الحكومى ، و8.6 % القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، و11.8 % بالقطاع الخاص داخل المنشآت ،  و 10.7% بالقطاع الإستثمارى ، أما بالنسبة للقطاع الخاص خارج المنظمات 20.5%  ، أما بالنسبة للتوزيع حسب مكان العمل 41% عاملات فى الحضر و 59% عاملات فى الريف وهى نسبة ملفتة للنظر خاصة للعاملين فى مجال التنمية ، كما ذكر أن قيمة المشروعات الصغيرة بمصر  تقدر ب 2.5 مليون مشروع.

كما تمثل 80% من الناتج المحلى ،و تستوعب 75% من فرص العمل ، ورغم هذا العدد الضخم من المشروعات الصغيرة إلا أن نسب الصادرات لا تتجاوز 4% فى حين أنها تصل فى الصين ل 60 % ، تايوان 56% ، هونج كونج 70% ، وبنظرة أكثر تفصيلا للمشروعات الصغيرة فى مصر نجدها كالتالى 1.8 مليون مشروع تجارى وخدمى يوفر 3.1 مليون فرصة عمل ، 43.6 ألف مشوع زراعى يوفر 86 ألف فرصة عمل .

وعن دور المجتمع المدنى فى نمو المشروعات الصغيرة أوضح الميرغني  أن المجتمع المدنى يقدم العديد من أشكال الدعم بدءاً من البحوث الإجتماعية ودراسات الجدوى والتحليل الإقتصادى للبيئة نهاية بتقديم القروض الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة المعارض للتسويق .

تحدثت الأستاذة / نشوى زين ( الخبيرة فى مجال التعاونيات ) فى الجلسة الثانية عن التعاونيات وأوضحت أن الفكرة ظهرت فى بريطانيا من أكثر من 300 سنة، وفى مصر ظهرت فى أوائل القرن العشرين وعرفتها بأنها جماعة مستقلة من الأشخاص يتحدون إختيارياً لتلبية إحتياجاتهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الجماعية للمشروع ، وينظم عمل التعاونيات الدستور الذى ذكرها كأحد أشكال الملكية ، كما يوجد 6 قوانين تنظم عمل التعاونيات فى مصر .

بالنسبة لمشاكل المشروعات اللصغيرة ، ذكر ماجد ناجى صاحب أحد المشروعات الصغيرة أن أكبر مشكلة تصادفه وغيره من الشباب أن الأوراق القانونية الخاصة بالمشروعات الصغيرة شديدة التعقيد ، ويتمنى على الدولة أن  تخفف الإجراءات حتى يتسنى للشباب المشاركة بالمشروعات الصغيرة لأنها تعد قاطرة التنمية فى مصر ، وأن الإجراءات المعقدة تجبر صاحب المشروع إلى المخالفة سواء فى عقود الإيجار أو الكهرباء أو البطاقات الضريبية .