Tag Archives: قانون الأحوال الشخصية

“الثروة المشتركة… إنصاف للمرأة محفوف بشبهة مخالفة الشريعة الإسلامية

new-picture-6

مرأة مصرية تحمل صورة للمغنية المصرية الراحلة أم كلثوم خلال مظاهرة دعم حقوق المرأة في الدستور، أمام القصر الرئاسي في القاهرة، 4 أكتوبر 2012.

لمدة تجاوزت السنتين، وصباح، السيدة الأربعينية، تحاول إثبات قيمة الدخل الشهري لطليقها حتى تقر محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة نفقة شهرية تضمن لبناتها الثلاث معيشة كريمة، بعد أن طلقها والدهن وتزوج بأخرى من أجل إنجاب ذكر.

تقول صباح لـ”المونيتور” إن طليقها يعمل موظفًا في وزارة التعليم وراتبه 1700 جنيه ولكن لديه نشاط تجاري منذ 16 عامًا يدر عليه دخلًا شهريًا يتجاوز 20 ألف جنيه، وإنها لا تستطيع إثبات عمله بالتجارة لعدم قيامه بتحرير سجل تجاري لنشاطه طوال هذه السنوات، مبدية تخوفها من ألا تتجاوز قيمة النفقة في حال اكتفت المحكمة بالدخل الشهري لطليقها من الوظيفة الحكومية، 500 جنيها، وبحسب صباح فإن هذا المبلغ لا يكفي لتوفير المعيشة الكريمة لبناتها، رغم تأكيدها أن أرصدته البنكية تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات.

تواجه صباح وآلاف المطلقات غيرها مشكلات معيشية بسبب قانون الأحوال الشخصية، إذ لا يسمح القانون بحصول المطلقة على نفقة قبل مضى سنة على الأقل من رفع الدعوى، بالإضافة طول فترة إجراءات التحري عن دخل الرجل إذا كان يعمل عملًا حرًا وتنتهي معظمها بفشل المطلقة في إثبات قيمته الحقيقية بسبب لجوء بعض الأزواج إلى إخفاء مصادر دخلهم الحقيقية.

وتحدد المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية المصري نسب ما تقتطعه المحكمة من مرتب الزوج الشهري إذا كان يعمل بوظيفة ثابته، كنفقة للمطلقة والأبناء، بـ25% للزوجة أو المطلقة، و40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين، و50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قدمت مقترحًا لتعديل بقانون الأحوال الشخصية الحالي كانت أبرز ملامحه تقاسم الزوجين للثروة بعد الطلاق ما عرفه المقترح بـ”الثروة المشتركة”، على أن تختار المطلقة بين مقاسمة زوجها في ثروته التي تكونت طوال فترة زواجهما، أو النفقة الشهرية وغيرها من حقوقها الشرعية.

وتقول عزة سليمان مدير المؤسسة إن الأسرة المصرية لازال ينظمها قانون وضع عام 1920، وإنه يظلم كل أفراد الأسرة بمن فيهم الرجال، مؤكدة أن إقرار مبدأ “الثروة المشتركة” فرضته حالات واقعية تظلم فيها المرأة المطلقة بعد زيجة استمرت سنوات عديدة، لتجد نفسها بلا دخل ولا مأوى لأنها غير حاضنة.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/egypt-divorce-laws-women-rights-societal-change.html#ixzz4N9zkxZV5

مطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية لحماية حقوق المرأة

اختتمت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة امس ورشة عمل، بعنوان «القوامة والتمكين الاقتصادى للمرأة»، التي نظمتها على مدى يومين بالتعاون مع جمعية الصعيد للتربية والتنمية، في محافظة سوهاج، استهدفت تدريب 40 رجل وأمراة، ممثلين لجمعيات التنموية القاعدة بمحافظة المنيا والأقصر وقنا وسوهاج وأسوان، وعدد من ممثلى الوزارات الحكومية المهتمة بالقضية.

ناقشت الورشة القوامة من عدة زوايا منها ؛حيث ناقش صابر بركات المحامى واستشارى التدريب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مفهوم “تأثر قانون العمل بمفهوم القوامة ونتيجته على مشاركة المرأة اقتصاديا”.

وأكد بركات أن أبرز التحديات التي تواجه النساء في العمل تخصهن بخلاف تلك التحديات العامة لسوق العمل في مصر منها ؛ صعوبة التوفيق بين المسئوليات العائلية والعمل، ارتفاع معدلات الامية بين النساء عنها بين الرجال مما يضعف من ثقتها بنفسها في الحصول على فرص عمل جيدة، التمييز ضد النساء في التعليم،وعدم ربط التعليم باحتياجات سوق العمل مما يجعل النساء الأكثر عرضه للبطالة والعمل المتدنى.

وكشف بركات عن أن أكثر من ثلثى النساء العاملات في مصر في انشطة اقتصاد غيرمنظم وتعمل اغلبهن في القطاع الريفى، الزراعة،الخدمة المنزلية، ويتسم العمل غير المنظم بالهشاشة وفقدان الأمان وغياب حاميات العمل الثلاث ( الحماية التعاقدية والتأمينية والنقابية )، وتبقى النساء الأقل خظا من الرجال في الحصول على حقوق العمل بالقطاع غير المنظم بل تتعرض للانتهاك واغتصاب الحقوق سواء كانت أجور أو ساعات عمل أو ظروف عمل أو سلامة وصحة والابتعاد الكامل عن مراكز اتخاذ القرار ومعايير العمل اللائق.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.vetogate.com/1925064