Tag Archives: انصاف المرأة

“الثروة المشتركة… إنصاف للمرأة محفوف بشبهة مخالفة الشريعة الإسلامية

new-picture-6

مرأة مصرية تحمل صورة للمغنية المصرية الراحلة أم كلثوم خلال مظاهرة دعم حقوق المرأة في الدستور، أمام القصر الرئاسي في القاهرة، 4 أكتوبر 2012.

لمدة تجاوزت السنتين، وصباح، السيدة الأربعينية، تحاول إثبات قيمة الدخل الشهري لطليقها حتى تقر محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة نفقة شهرية تضمن لبناتها الثلاث معيشة كريمة، بعد أن طلقها والدهن وتزوج بأخرى من أجل إنجاب ذكر.

تقول صباح لـ”المونيتور” إن طليقها يعمل موظفًا في وزارة التعليم وراتبه 1700 جنيه ولكن لديه نشاط تجاري منذ 16 عامًا يدر عليه دخلًا شهريًا يتجاوز 20 ألف جنيه، وإنها لا تستطيع إثبات عمله بالتجارة لعدم قيامه بتحرير سجل تجاري لنشاطه طوال هذه السنوات، مبدية تخوفها من ألا تتجاوز قيمة النفقة في حال اكتفت المحكمة بالدخل الشهري لطليقها من الوظيفة الحكومية، 500 جنيها، وبحسب صباح فإن هذا المبلغ لا يكفي لتوفير المعيشة الكريمة لبناتها، رغم تأكيدها أن أرصدته البنكية تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات.

تواجه صباح وآلاف المطلقات غيرها مشكلات معيشية بسبب قانون الأحوال الشخصية، إذ لا يسمح القانون بحصول المطلقة على نفقة قبل مضى سنة على الأقل من رفع الدعوى، بالإضافة طول فترة إجراءات التحري عن دخل الرجل إذا كان يعمل عملًا حرًا وتنتهي معظمها بفشل المطلقة في إثبات قيمته الحقيقية بسبب لجوء بعض الأزواج إلى إخفاء مصادر دخلهم الحقيقية.

وتحدد المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية المصري نسب ما تقتطعه المحكمة من مرتب الزوج الشهري إذا كان يعمل بوظيفة ثابته، كنفقة للمطلقة والأبناء، بـ25% للزوجة أو المطلقة، و40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين، و50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قدمت مقترحًا لتعديل بقانون الأحوال الشخصية الحالي كانت أبرز ملامحه تقاسم الزوجين للثروة بعد الطلاق ما عرفه المقترح بـ”الثروة المشتركة”، على أن تختار المطلقة بين مقاسمة زوجها في ثروته التي تكونت طوال فترة زواجهما، أو النفقة الشهرية وغيرها من حقوقها الشرعية.

وتقول عزة سليمان مدير المؤسسة إن الأسرة المصرية لازال ينظمها قانون وضع عام 1920، وإنه يظلم كل أفراد الأسرة بمن فيهم الرجال، مؤكدة أن إقرار مبدأ “الثروة المشتركة” فرضته حالات واقعية تظلم فيها المرأة المطلقة بعد زيجة استمرت سنوات عديدة، لتجد نفسها بلا دخل ولا مأوى لأنها غير حاضنة.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/egypt-divorce-laws-women-rights-societal-change.html#ixzz4N9zkxZV5

Advertisements

لا أجندة نسوية فوق جبال النفايات

أدخلت الأزمة السورية ومع وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ/ة سوري/ة في لبنان ملاحظات أساسية على تقرير لبنان في جنيف، سواء على مستوى حقوق الإنسان عامة والتقدم الحاصل في إنصاف المرأة خاصة. وعليه، يجد لبنان نفسه ومعه المجتمع المدني أمام تحديات إضافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يترافق عادة مع إطلاق استراتيجيات جديدة وتحديد الأولويات.
فبالإضافة إلى الغبن اللاحق بالمرأة اللبنانية جراء عدم تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل سواء لجهة حقها بمنح الجنسية لأسرتها، أو المشاركة السياسية عن طريق اعتماد «الكوتا» النسائية في مجلسي النواب والوزراء، اثارت توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف واللجنة الخاصة بمناقشة تقرير التقدم الحاصل في تطبيق إتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، أثارت قضية اللاجئات في لبنان ومسألة تزويج القاصرات، بالإضافة طبعاً إلى وجوب تحقيق الإنماء المتوازن ومن ضمنه تمكين المرأة الريفية.
وبذلك تحيي نساء لبنان الفراغ والشلل السياسي الذي ضرب مؤسسات الدولة في العمق، اليوم العالمي للمرأة في إطار مشهد دراماتيكي يقول أن قضايا النساء في بلد غارق بالنفايات ليست ضمن الأولويات. بل على العكس، تمعن مؤسسات الدولة، ومن ضمنها المجلس الدستوري مؤخراً، في تهميش حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها عبر إهماله الطعن الذي تقدمت به جمعيتا «المفكرة القانونية» و «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» بقانون استعادة الجنسية الذي ميّز ضد المرأة المغتربة
.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://assafir.com/Article/8/479847