Tag Archives: اليوم العالمي للمرأة

سامي الجميل من نيويورك: سنصل إلى الهدف بفضل عزيمتنا المطلقة

لقى النائب سامي الجميل كلمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، وكانت الجلسة الأولى بعنوان “السياسات الضرورية لتمكين المرأة في ميدان العلوم”، جاء فيها:

“حضرة الأمين العام، حضرات السادة، زملائي المتحدثين، حضرات السيدات والسادة، يشرفني ويسعدني أن أكون حاضرا هنا اليوم، أشكر المنظمين لمنحي فرصة أن أشارك في هذا المؤتمر المنعقد في هذا اليوم المهم من شهر شباط، يوم يعد انتصارا بمجرد وصفه اليوم العالمي للمرأة والفتاة”.

اضاف: “لطالما حرمت المرأة والفتاة من التقدير والإعتراف اللائقين بإنجازاتهما وإبداعاتهما وتفوقهما في ميدان العلوم. فعلى سبيل المثال، إن نسبة النساء اللواتي تلقين جائزة نوبل لا تتخطى الثلاثة في المئة، أي ما يعادل 46 امرأة. أما القلة القليلة من النساء اللواتي حظين بفرصة الإنتقال إلى دائرة الضوء، فكان عليهن رفع الصوت أكثر وبذل جهد مضاعف بالمقارنة مع نظرائهن من الرجال لكي يثبتن أنهن يستحقن المساواة في المعاملة”.

وقال: “إلا أنه يعود الفضل بوجودنا هنا اليوم، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، للعمل الإستثنائي الذي قامت به اليونيسكو، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الإتحاد الدولي للاتصالات، حكومة مالطا والأكاديمية الملكية الدولية للعلوم بشخص عميدتها صاحبة السمو الأميرة نسرين الهاشمي. لم يعد من الممكن تهميش أو إقصاء الطالبات والباحثات والمخترعات المتميزات في شتى المجالات إذ أن عملهن الشجاع سيصبح موضع ترحيب وتقدير في جميع أنحاء العالم وسيتم معالجة التحديات التي يواجهنها بشكل يمكنهن من تحقيق كامل إمكاناتهن ليصبحن مصدر إلهام للكثير من النساء والفتيات على مدى الأجيال اللاحقة”.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.lebanonfiles.com/news/997795

حصيلة حقوق النساء في المغرب أو المفارقة الصارخة بين مقتضيات الدستور واختيارات حكومة

بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمناسبة 08 مارس 2016

يحل اليوم العالمي للمرأة والحكومة المغربية الحالية مقبلة على إنهاء ولايتها التي تزامنت مع دستور نص على المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق، وهو ما من شأنه أن يضع إنجازات الحكومة فيما يخص تفعيل الفصول المتعلقة بدسترة المساواة أمام محك التقييم ومساءلة ومحاسبة كل الأطراف المعنية. في هذا الإطار، تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنه لم يتم إحراز أي تقدم في مسار تفعيل دستور2011 بخصوص المساواة بين الجنسين إذ:

–         لم تستطع الحكومة إصدار قانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، ولا مراجعة القانون الجنائي الذي عمر لأزيد من نصف قرن، بل اتسم مسار إعداد مشاريع هذه القوانين وقوانين أخرى كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بالتعثر وتميزت مضامينها بالابتعاد كليا عن روح الدستور ومقتضياته؛

–         لم تستطع الحكومة وهي تفعل “الخطة الوطنية للمساواة” أن تُعزز السياسات العمومية والتنموية ومرافقتها بتدابير وإجراءات تضمن الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية وتُعزز الاستفادة المتساوية منها وتناهض التمييز ضد النساء؛ يتضح ذلك في المؤشرات الرقمية التي قدمتها التقارير الدولية والوطنية وتقارير الجمعيات، التي أبرزت تراجعا في ولوج النساء إلى الشغل وتفاقم مظاهر الهشاشة والفقر والبطالة؛

–         لم تستطع الحكومة الحالية الحسم لصالح حقوق النساء فيما يخص ثبوت الزوجية وسن الزواج والإيقاف الإرادي للحمل، بل ساهمت في تكريس وضع الخلل الذي طبع تطبيق بعض فصول مدونة الأسرة، بدل فتح ورش المراجعة وفق روح دستور 2011 ونتائج تقييم 10 سنوات من التطبيق.

بناء على ما سبق، يحق لنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن نذكر بأبرز إنجازات حكومتنا وهي على مشارف إنهاء ولايتها:

–         أبدعت الحكومة الحالية في انتقاء الخطابات التمييزية والترويج لها بل وعمدت على تشجيع خطابات عدائية لمنظومة حقوق الانسان ونشر الترهيب الفكري والتحجير على الحقوق والحريات؛

–         انتصرت الحكومة الحالية في إقبار كل ما يمكن أن يحقق إضافة ولو جزئية على المسار التراكمي للمكتسبات في مجال حقوق النساء؛

–         نجحت حكومة ما بعد دستور 2011 في خوض مسلسل تراجعات بامتياز بين الارتفاع المهول في أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن وهن قاصرات، وتمديد العمل بشأن ثبوث الزوجية وما يحمله من دلالة تشجيع الخروج عن نطاق القانون، إلى التشكيك في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان…إلخ

إننا إذ نسائل الحكومة الحالية عن تكلفة هدر خمس سنوات من التاريخ الراهن للمغرب وتوقيف مسلسل بناء مغرب دستور 2011 كما يطمح إليه رجال ونساء المغرب، فإنه من حقنا كطرف فاعل في المجتمع المدني أن نحاسبها على منطق لا “فائدة من التكرار”الذي لازم عملها تجاه مطالب الجمعيات النسائية ومذكراتها، رغم أنها مطالب وتوصيات لا محيد عنها من أجل إصلاح النصوص التشريعية ووضع السياسات العمومية والآليات المؤسساتية.

إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إذ نذكر الحكومة بأن النهوض بحقوق وأوضاع النساء لا يمكن أن يتم بطريقة تجزيئية أو وفق مقاربة إحسانية من جهة، وبأن العمل من جهة أخرى ضدا على حقوق النساء واختيار المساواة ومساندة التمييز والمواطنة غير الكاملة لنصف المجتمع لمن شأنه أن يرهن التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع وللمغرب ككل، نعتبر أن المسؤولية التاريخية للحكومة الحالية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء وأوضاعهن المتردية ثابثة وقائمة على الأقل على هذين المستويين.

 

لا أجندة نسوية فوق جبال النفايات

أدخلت الأزمة السورية ومع وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ/ة سوري/ة في لبنان ملاحظات أساسية على تقرير لبنان في جنيف، سواء على مستوى حقوق الإنسان عامة والتقدم الحاصل في إنصاف المرأة خاصة. وعليه، يجد لبنان نفسه ومعه المجتمع المدني أمام تحديات إضافية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يترافق عادة مع إطلاق استراتيجيات جديدة وتحديد الأولويات.
فبالإضافة إلى الغبن اللاحق بالمرأة اللبنانية جراء عدم تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل سواء لجهة حقها بمنح الجنسية لأسرتها، أو المشاركة السياسية عن طريق اعتماد «الكوتا» النسائية في مجلسي النواب والوزراء، اثارت توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف واللجنة الخاصة بمناقشة تقرير التقدم الحاصل في تطبيق إتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، أثارت قضية اللاجئات في لبنان ومسألة تزويج القاصرات، بالإضافة طبعاً إلى وجوب تحقيق الإنماء المتوازن ومن ضمنه تمكين المرأة الريفية.
وبذلك تحيي نساء لبنان الفراغ والشلل السياسي الذي ضرب مؤسسات الدولة في العمق، اليوم العالمي للمرأة في إطار مشهد دراماتيكي يقول أن قضايا النساء في بلد غارق بالنفايات ليست ضمن الأولويات. بل على العكس، تمعن مؤسسات الدولة، ومن ضمنها المجلس الدستوري مؤخراً، في تهميش حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها عبر إهماله الطعن الذي تقدمت به جمعيتا «المفكرة القانونية» و «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» بقانون استعادة الجنسية الذي ميّز ضد المرأة المغتربة
.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://assafir.com/Article/8/479847