Tag Archives: العمل غير الرسمي

الاقتصاد غير المنظم والعمل اللائق: دليل موارد السياسات لدعم الانتقال الى السمة المنظمة

الاقتصاد غير المنظم والعمل اللائق: موارد دليل لمنظمة العمل الدولية حول السياسات الرامية لدعم الانتقال الى السمة المنظمة، هو دليل عملي ناتج عن جهد تعاوني بذله ما لا يقل عن 27 من الوحدات التقنية التابعة لمنظمة العمل الدولية والأخصائيين في الميدان وفي جنيف. هو يعبر عن وجهة نظر ورؤية منظمة العمل الدولية حول الحلول لأزمات القطاع غير المنظم وتعزيز العمل اللائق لجميع العاملين لكن ليس بالضرورة رأي القيمين/ات على هذه المدونة.

للمزيد من المعلومات ولتحميل الدليل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_371828/lang–ar/index.htm

Advertisements

ورشة عمل حول النساء والعمالة غير الرسمية من تنظيم مؤسسة المرأة الجديدة

نفذت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول النساء والعمالة غير الرسمية، في اطار المشروع الاقليمي لتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء، في 8 و 9 ديسمبر 2014 في مصر. شارك في الورشة حوالي 25 خبيراً/ة وباحثا/ة اقتصاديا/ة من الهيئات الدولية المعنية، ونقابيين/ات ومنظمات غير حكومية، من مختلف محافظات مصر، تعمل على قضية العمالة غير الرسمية، بالإضافة الى شركاء المشروع في مصر.

هدفت الورشة الى تحديد المفاهيم الخاصة بـ” العمالة غير الرسمية”، والتعرف على خبرات الدول الأخرى في ما يتعلق بسياسات الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية، اضافة الى تحديد رؤية بشأن القوانين والسياسات التى يجب العمل عليها من اجل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للنساء في العمالة غير المنتظمة. وخلصت الورشة الى عدد من التوصيات وتم الإتفاق على ضرورة العمل على قانوني الحماية الاجتماعية (تامينات وصحة) والتعاونيات، وذلك بالاستناد الى الخبرات الدولية.

تحسين أسواق العمل والتعليم في بلدان التحول العربي

تواجه أسواق العمل مشكلات كبيرة. ويزداد ارتفاع معدلات البطالة في بلدان التحول العربي تفاقما بفعل الضغوط الديمغرافية الشديدة مع دخول مزيد من الشباب إلى سوق العمل ولا تزال بطالة الشباب مرتفعة وتتراوح بين 18% و 30 % في مصر والأردن والمغرب وتونس. وفي مصر، تراجعت نسبة الباحثين عن عمل لأول مرة والذي يحصلون على وظيفة رسمية من 80 % في السبعينات إلى %30 في منتصف الألفينات، وأولئك الذين ينضمون إلى القوى العاملة من خلال وظيفة في القطاع العام يتسنى لهم ذلك بعد قضاء 2.3 سنة من البطالة في المتوسط.
وتواجه المرأة مشكلات خاصة في الدخول إلى سوق العمل الرسمي والحصول على وظيفة. وفي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس، لا تزيد نسبة النساء البالغات المنضمات إلى القوى العاملة عن حوالي الربع مقابل نسبة مشاركة الرجال في سوق العمل التي تتراوح بين  %80 -%70
ويشير تحليل أُجري مؤخرا فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع إلى أنه لو كانت فجوة مشاركة الإناث في سوق العمل خلال العقد الماضي ضِعْفين فقط بدلا من ثلاثة أضعاف متوسط الفجوة في الأسواق الصاعدة، لكانت المكاسب التي حققتها المنطقة وصلت إلى تريليون دولار، كناتج تراكمي، أي زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار الضعف.
وتختلف جذور المشكلة من بلد إلى آخر وإن كانت هناك بعض العوامل الحاسمة المشتركة بينها وهي التي تتعلق بأسواق العمل والتعليم، وتشمل: الإجراءات التنظيمية الخانقة لسوق العمل، ودور القطاع العام المهيمن كصاحب العمل الأول والأخير، ونظم التعليم التي لا توفرمزيج المهارات الملائمة.
جمود القواعد المنظمة لسوق العمل يثني الشركات عن استخدام العمالة. ويتضح من مسوح المنشآت أن 23 % من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ترى ن قواعد تنظيم العمل هي أحد القيود الرئيسية، وهي بكل المقاييس أعلى نسبة بين كافة مناطق العالم، وتوصل مسح شمل شركات الصناعات التحويلية في مصر إلى أن 24 % منها سيعين مزيدا من الموظفين في حالة عدم وجود قيود، بينما %3 منها فقط سيسرح العمالة في حالة عدم وجود قيود على ذلك.
والقواعد التنظيمية التي تؤثر على تسريح العمالة تفرض قيودا بشكل واضح في المنطقة وفي تونس، على سبيل المثال، تتسم قواعد وإجراءات تسريح العمالة لأسباب اقتصادية وتكنولوجية بأنها معقدة ونادرا ما تُستخدم. ونتيجة لذلك، يتحول النشاط الاقتصادي إلى القطاع غير الرسمي، حيث لا تحصل العمالة على نفس المستوى من الحماية.
ويتضح من التقديرات التجريبية أن أوجه الجمود في سوق العمل يمكن أن تفسرحوالي 30 % من حجم الاقتصاد غير الرسمي في بلدان التحول العربي.
لقراءة المزيد، الرجاء الرجوع الى التقرير الكامل على الوصلة التالية:
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/dp/2014/1401mcda.pdf

البنك الدولي: نمو متزايد للقطاع غير الرسمي في سوق العمل في مصر

قال البنك الدولي في تقرير يوم الخميس إن التوظيف يتزايد في القطاع غير الرسمي لسوق العمل في مصر على عكس الاتجاه العالمي وإن الشركات صاحبة العلاقات السياسية لديها امتيازات تحفزها على استخدام العمالة غير الرسمية.

واستعرض تقرير “أولوية لمصر.. توفير وظائف أكثر وأفضل” المشاكل الهيكلية التي تزداد تعقيدا في سوق العمل المصري ودعا إلى إجراءات لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص بشأن خلق عدد كبير ومنوع من الوظائف.

وقال هارتفيج شافر مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة أثناء مؤتمر لعرض التقرير إنه يوجد اتجاه متزايد في سوق العمل المصري للتحول إلى الطابع غير الرسمي.

وقالت تارا فيشوانات الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير إن سوق العمل في مصر يشهد انخفاضا في نوعية الوظائف مصحوبا بإقصاء متزايد لجماعات معينة ومناطق معينة.

وأشارت إلى تمتع العاصمة والوجه البحري بفرص أكثر للوظائف الرسمية بالمقارنة بالوجه القبلي.

ورصد التقرير اتجاها متزايدا لخروج النساء المتعلمات من سوق العمل. وقال إن نسبة مشاركة خريجات الجامعات في سوق العمل عقب التخرج كانت تبلغ 63 في المئة في الفترة من 1955 إلى 1959 لكنها تراجعت باطراد إلى 33 في المئة في الفترة من 1985 إلى 1989.

وأشار إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع لكن العمالة غير الرسمية أصبحت هي الوضع السائد.

لقراءة المزيد حول الموضوع، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0HD1KH20140918?sp=true

الرجاء النقر على الوصلة التالية لمراجعة التقرير الكامل:

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/29/000470435_20140729090703/Rendered/PDF/884470WP0P13030Box0385291B00PUBLIC0.pdf