فرنسا: الحكومة تدعو النقابات لمفاوضات بشأن تعديلات مقترحة لإصلاح قانون العمل

دعت الحكومة الاشتراكية الفرنسية إلى مفاوضات تعقد الاثنين مع النقابات، إثر تنامي حركة الاعتراض على مشروعها لتعديل قانون العمل، وذلك بعد أن جمعت عريضة عبر الإنترنت أكثر من مليون توقيع خلال أسبوعين تندد بمشروع القانون.

تواجه الحكومة الفرنسية مأزقا حقيقيا، يمكن أن يعقد محاولاتها الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد والحد من البطالة، بعد عزمها على إجراء تعديلات على قانون العمل. والهدف من مشروع قانون الخمري -نسبة إلى وزيرة العمل مريم الخمري- إجراء إصلاح جذري لقانون العمل الذي يعتبر مقدسا بالنسبة إلى العمال.

وإثر تنامي حركة الاعتراض على مشروعها لتعديل قانون العمل، دعت الحكومة الاشتراكية الفرنسية إلى مفاوضات تعقد الاثنين مع النقابات، مبدية استعدادها للتراجع عن بعض البنود الخلافية.

وقال رئيس الحكومة مانويل فالس لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” إن الإصلاح يهدف إلى “كسر العوائق أمام الدخول إلى سوق العمل” في بلاد تستقر فيها نسبة البطالة على 10%، وتطاول الشبان بشكل أساسي. وحذر فالس من خطر المراوحة “في الوضع الراهن”.

أما كارولين دي هاس (35 عاما) المدافعة عن حقوق المرأة التي أطلقت العريضة على الإنترنت تحت عنوان “قانون عمل : لا شكرا”، فتقول إن هناك “بيغ بانغ اجتماعي لا سابقة له سيدمر رويدا رويدا قانون العمل”.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى المواقع الإلكترونية التالية:

f24.my/1LqsAFZ

http://www.leparisien.fr/economie/comment-la-loi-el-khomri-va-penaliser-les-femmes-13-03-2016-5622163.php#xtref=https%3A%2F%2F

الإعلانات

سامي الجميل من نيويورك: سنصل إلى الهدف بفضل عزيمتنا المطلقة

لقى النائب سامي الجميل كلمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، وكانت الجلسة الأولى بعنوان “السياسات الضرورية لتمكين المرأة في ميدان العلوم”، جاء فيها:

“حضرة الأمين العام، حضرات السادة، زملائي المتحدثين، حضرات السيدات والسادة، يشرفني ويسعدني أن أكون حاضرا هنا اليوم، أشكر المنظمين لمنحي فرصة أن أشارك في هذا المؤتمر المنعقد في هذا اليوم المهم من شهر شباط، يوم يعد انتصارا بمجرد وصفه اليوم العالمي للمرأة والفتاة”.

اضاف: “لطالما حرمت المرأة والفتاة من التقدير والإعتراف اللائقين بإنجازاتهما وإبداعاتهما وتفوقهما في ميدان العلوم. فعلى سبيل المثال، إن نسبة النساء اللواتي تلقين جائزة نوبل لا تتخطى الثلاثة في المئة، أي ما يعادل 46 امرأة. أما القلة القليلة من النساء اللواتي حظين بفرصة الإنتقال إلى دائرة الضوء، فكان عليهن رفع الصوت أكثر وبذل جهد مضاعف بالمقارنة مع نظرائهن من الرجال لكي يثبتن أنهن يستحقن المساواة في المعاملة”.

وقال: “إلا أنه يعود الفضل بوجودنا هنا اليوم، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، للعمل الإستثنائي الذي قامت به اليونيسكو، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الإتحاد الدولي للاتصالات، حكومة مالطا والأكاديمية الملكية الدولية للعلوم بشخص عميدتها صاحبة السمو الأميرة نسرين الهاشمي. لم يعد من الممكن تهميش أو إقصاء الطالبات والباحثات والمخترعات المتميزات في شتى المجالات إذ أن عملهن الشجاع سيصبح موضع ترحيب وتقدير في جميع أنحاء العالم وسيتم معالجة التحديات التي يواجهنها بشكل يمكنهن من تحقيق كامل إمكاناتهن ليصبحن مصدر إلهام للكثير من النساء والفتيات على مدى الأجيال اللاحقة”.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.lebanonfiles.com/news/997795

يوم المرأة العالمي: لا مساواة تحت وطأة التربية الذكورية

p22_20160308_pic1

جاء يوم 8 آذار (مارس) ليكرّس نضالات الآلاف من النساء حول العالم. إلا أنّ الفجوة بين الجنسين ما زالت كبيرةً في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية والتربوية والمدنية

لم يكن إقرار يوم دولي رسمي للمرأة (8 آذار/ مارس) في عام 1975 حدثاً اعتباطياً في التاريخ. إن هذه المناسبة عمّدت عن حق بالدماء والألم والنضال والإصرار آلافاً من النساء حول العالم بدءاً من العاملات في صناعة النسيج في الولايات المتحدة الاميركية في عامي 1857 و1909، والنساء الأوروبيات اللواتي جبن الساحات للاحتجاج ضد الحرب، أو للتعبير عن التضامن مع أخواتهن اللواتي يحملن أعباءها وآثارها، وصولاً إلى النساء اللواتي خرجن للمطالبة بالحق في التصويت والأجر المتساوي ووقف الظلم والتمييز بحقهن على الصعد كافةً في عدد كبير من دول العالم.

وبالتالي، فإن الاحتفال بهذا اليوم حق مشروع لكل نساء الأرض، لا بل هو مناسبة سنوية نجدد من خلالها النضال ونعيد رفع الصوت للمطالبة بحقوقنا الإنسانية في ظل استمرار الفجوة الكبيرة بين الجنسين عالمياً في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية والتربوية والمدنية…
في مناسبة يوم المرأة في كل عام، تعقد المؤتمرات، تنشر أبحاث وتحقيقات، تنظّم احتفالات وفعاليات، وتسير تظاهرات وتحركات للإضاءة على التمييز الصارخ بحق النساء والبحث في سبل الخروج من هذا النفق الذكوري المظلم. لكني في هذا اليوم، أتلمّس حاجة ملحّة للعودة إلى بحث إشكالية أساسية وجوهرية في رأيي، تعيق كل الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وهي إشكالية التربية. هل نحن فعلاً، وفي ظلّ كل ادعاءات المساواة المزعومة التي يغرق المجتمع اللبناني في تظهيرها، نربّي أولادنا على المساواة؟ هل نحن فعلاً وصلنا إلى حدّ إنتاج أجيال قادرة على تغيير واقعنا الذكوري والأبوي والطائفي المعبّأ بالظلم والقمع والتمييز تجاه النساء، الآخر المختلف، وفئات مهمّشة أخرى في مجتمعنا من ذوي/ ذوات الاحتياجات الخاصة، إلى الأجانب/ الأجنبيات والمثليين/ ات وغيرهم/ن؟

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-akhbar.com/node/253745

حصيلة حقوق النساء في المغرب أو المفارقة الصارخة بين مقتضيات الدستور واختيارات حكومة

بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمناسبة 08 مارس 2016

يحل اليوم العالمي للمرأة والحكومة المغربية الحالية مقبلة على إنهاء ولايتها التي تزامنت مع دستور نص على المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق، وهو ما من شأنه أن يضع إنجازات الحكومة فيما يخص تفعيل الفصول المتعلقة بدسترة المساواة أمام محك التقييم ومساءلة ومحاسبة كل الأطراف المعنية. في هذا الإطار، تعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنه لم يتم إحراز أي تقدم في مسار تفعيل دستور2011 بخصوص المساواة بين الجنسين إذ:

–         لم تستطع الحكومة إصدار قانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، ولا مراجعة القانون الجنائي الذي عمر لأزيد من نصف قرن، بل اتسم مسار إعداد مشاريع هذه القوانين وقوانين أخرى كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بالتعثر وتميزت مضامينها بالابتعاد كليا عن روح الدستور ومقتضياته؛

–         لم تستطع الحكومة وهي تفعل “الخطة الوطنية للمساواة” أن تُعزز السياسات العمومية والتنموية ومرافقتها بتدابير وإجراءات تضمن الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية وتُعزز الاستفادة المتساوية منها وتناهض التمييز ضد النساء؛ يتضح ذلك في المؤشرات الرقمية التي قدمتها التقارير الدولية والوطنية وتقارير الجمعيات، التي أبرزت تراجعا في ولوج النساء إلى الشغل وتفاقم مظاهر الهشاشة والفقر والبطالة؛

–         لم تستطع الحكومة الحالية الحسم لصالح حقوق النساء فيما يخص ثبوت الزوجية وسن الزواج والإيقاف الإرادي للحمل، بل ساهمت في تكريس وضع الخلل الذي طبع تطبيق بعض فصول مدونة الأسرة، بدل فتح ورش المراجعة وفق روح دستور 2011 ونتائج تقييم 10 سنوات من التطبيق.

بناء على ما سبق، يحق لنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن نذكر بأبرز إنجازات حكومتنا وهي على مشارف إنهاء ولايتها:

–         أبدعت الحكومة الحالية في انتقاء الخطابات التمييزية والترويج لها بل وعمدت على تشجيع خطابات عدائية لمنظومة حقوق الانسان ونشر الترهيب الفكري والتحجير على الحقوق والحريات؛

–         انتصرت الحكومة الحالية في إقبار كل ما يمكن أن يحقق إضافة ولو جزئية على المسار التراكمي للمكتسبات في مجال حقوق النساء؛

–         نجحت حكومة ما بعد دستور 2011 في خوض مسلسل تراجعات بامتياز بين الارتفاع المهول في أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن وهن قاصرات، وتمديد العمل بشأن ثبوث الزوجية وما يحمله من دلالة تشجيع الخروج عن نطاق القانون، إلى التشكيك في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان…إلخ

إننا إذ نسائل الحكومة الحالية عن تكلفة هدر خمس سنوات من التاريخ الراهن للمغرب وتوقيف مسلسل بناء مغرب دستور 2011 كما يطمح إليه رجال ونساء المغرب، فإنه من حقنا كطرف فاعل في المجتمع المدني أن نحاسبها على منطق لا “فائدة من التكرار”الذي لازم عملها تجاه مطالب الجمعيات النسائية ومذكراتها، رغم أنها مطالب وتوصيات لا محيد عنها من أجل إصلاح النصوص التشريعية ووضع السياسات العمومية والآليات المؤسساتية.

إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إذ نذكر الحكومة بأن النهوض بحقوق وأوضاع النساء لا يمكن أن يتم بطريقة تجزيئية أو وفق مقاربة إحسانية من جهة، وبأن العمل من جهة أخرى ضدا على حقوق النساء واختيار المساواة ومساندة التمييز والمواطنة غير الكاملة لنصف المجتمع لمن شأنه أن يرهن التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع وللمغرب ككل، نعتبر أن المسؤولية التاريخية للحكومة الحالية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء وأوضاعهن المتردية ثابثة وقائمة على الأقل على هذين المستويين.