Category Archives: في المغرب

بيان حول مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز: المشروع الهجين.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

وأخيرا أحيل مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يومه 24 يوليو 2015 على لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى من البرلمان بعد أن أسند، منذ انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2015، للجنة بين وزارية تكلفت بمراجعة بنوده وإدخال تعديلات على مواده، وفق مقترحات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ووفق المعايير الدولية المعمول بها في المجال.

وبعد دراسة هذا المشروع، فوجئنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بأنه وبالرغم من المدة التي أخذتها اللجنة الحكومية لمراجعته، فإن التعديلات التي طرأت عليه ظلت طفيفة وشكلية، إذ نسجل بشأنه ما يلي:

  • لم يتضمن المشروع أي تعريف للمفاهيم الأساسية وعلى رأسها: التمييز – المساواة – المناصفة، وجاء خاليا من أي ديباجة تأطيرية؛
  • يعطي المشروع الانطباع أن الهيئة ذات ولاية عامة وليست خاصة بالتمييز ضد النساء، وبالمناصفة بين النساء والرجال كما يخصها الدستور بذلك (الفصل 19 منه)، فالمشروع لم يحدد التمييز بين الرجل والمرأة إلا في فقرة وحيدة من المادة 2؛
  • لم يستطع المشروع أن يحسم في العضوية بين هاجس التمثيلية المطلوب في المجالس الاستشارية وضرورة الاعتماد على الخبرة كشرط أساسي لضمان النجاعة والفعالية في هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مما جعل منها هيئة هجينة لن تتمكن من أن تضطلع بمهامها وصلاحياتها؛
  • نتساءل حول المغزى والمعايير المحددة لاختيار بعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى دون الهيئات الدستورية الأخرى المعنية بحماية الحقوق والحريات وهيئات الحكامة الجيدة وهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية؛
  • إن استبدال المرصد الوطني للمناصفة وتتبع حالات التمييز الوارد مسبقا ضمن أجهزة الهيئة واختصاصاتها، باللجان الدائمة اقتصر على تغيير الاسم دون أن يطال أي من الاختصاصات الموكولة إليه.

من هذا المنطلق، فإننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، نعتبر أن مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في صيغته الحالية، مشروع هجين تحكمه اعتبارات لا تتماشى وروح ومهمة الهيئة كما هو منصوص عليها في الدستور. لذا، ندعو المؤسسة التشريعية وعبرها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى مراجعة هذا المشروع بشكل يضمن تحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع مبادئ باريس الناظمة لعمل هيئات من هذا النوع ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية وبعض مقترحات الأحزاب الوطنية.

الرباط، في 5 غشت 2015

Advertisements