Category Archives: ضمان العمال

في الأول من أيار: هدية المناطق الاقتصادية الخاصة

بمناسبة عيد العمال، يعرض وزير العمل اللبناني السابق شربل نحاس في هذا المقال تحليلاً دقيقاً لقانون إنشاء “الهيئة الإقتصادية الخاصة في طرابلس” التي تم تعيين أعضاء مجلس إدارتها بتاريخ 8 نيسان 2015، لافتاً النظر الى العواقب الخطيرة لذلك المشروع بالنسبة لحقوق اليد العاملة ودور الدولة ايضاً.

pic labor

الدواء الشافي وضرورة تعميم منافعه

عيّن مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8 نيسان 2015 رئيس وأعضاء مجلس إدارة «الهيئة الاقتصادية الخاصة في طرابلس» وهم: الوزيرة السابقة ريا الحسن رئيسة ومديرة عامة، والوزير السابق جهاد أزعور ووسيم منصوري وأنطوان حبيب ورمزي الحافظ وأنطوان دياب وعشير الداية أعضاء. ولا بد من تحية الحس الوطني لدى الوزيرة الحسن لأنها قبلت العمل بالسخرة، وفق تعبير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في مقابلة تلفزيونية، لقاء بدل أتعاب رمزي لا يفوق ثمانية ملايين ليرة شهرياً، لتنمية مدينة طرابلس العزيزة.

كما وافقت حكومة «المصلحة الوطنية» في 23 نيسان على اقتراح القانون المقدم من النواب أنطوان زهرا ونعمة الله أبي نصر وسامر سعادة وحكمت ديب واسطفان الدويهي لإنشاء «منطقة اقتصادية خاصة في قضاء البترون»، وقررت إحالته على مجلس النواب.
النعمة المفترضة حلت إذاً على طرابلس وهي آتية إلى البترون، والعقبى لسائر مراكز المحافظات والأقضية ومواقع الزعامات، لأن هذا الترياق لا يجوز حجبه عن أحد، عملاً بالمبدأين الدستوريين القائلين بالمساواة بين اللبنانيين وبالإنماء المتوازن.

للمزيد حول الموضوع، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-akhbar.com/node/231932

Advertisements

ورشة عمل حول النساء والعمالة غير الرسمية من تنظيم مؤسسة المرأة الجديدة

نفذت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول النساء والعمالة غير الرسمية، في اطار المشروع الاقليمي لتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء، في 8 و 9 ديسمبر 2014 في مصر. شارك في الورشة حوالي 25 خبيراً/ة وباحثا/ة اقتصاديا/ة من الهيئات الدولية المعنية، ونقابيين/ات ومنظمات غير حكومية، من مختلف محافظات مصر، تعمل على قضية العمالة غير الرسمية، بالإضافة الى شركاء المشروع في مصر.

هدفت الورشة الى تحديد المفاهيم الخاصة بـ” العمالة غير الرسمية”، والتعرف على خبرات الدول الأخرى في ما يتعلق بسياسات الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية، اضافة الى تحديد رؤية بشأن القوانين والسياسات التى يجب العمل عليها من اجل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للنساء في العمالة غير المنتظمة. وخلصت الورشة الى عدد من التوصيات وتم الإتفاق على ضرورة العمل على قانوني الحماية الاجتماعية (تامينات وصحة) والتعاونيات، وذلك بالاستناد الى الخبرات الدولية.

أول نقابة للفلاحات في مصر.. البحث عن حقوق «الغائبات» عن عيد المرأة

بينما يتم تسليط الأضواء في مثل هذا، اليوم، على نماذج نسوية تسعى لتمكين المرأة سياسيا، وأخريات منهمكات في التصدي لشيوع “الثقافة الذكورية” في المجتمع، هناك في صعيد مصر، بعيدا عن صخب العاصمة، نساء يشغلهن قضايا أخرى تتعلق بـ “لقمة العيش”.

هؤلاء السيدات، كانوا محور اهتمام هناء عبد الحميد، نقيبه العاملات بالفلاحة في محافظة المنيا، وسط البلاد، وهي أول نقابه من نوعها في البلاد، وتهدف إلى البحث عن حقوق العاملات في مجال الفلاحة في كافة قرى المحافظة، وغالبيتهن من النساء المعيلات لأسرهن، واللائي يعانين من التهميش.

تبلورت فكرة إنشاء النقابة لدى هناء منذ ما يقرب من عام بعد أن رأت، كما تقول لوكالة الأناضول، ملاك الأراضي يهضمون حقوق الفلاحات من الأرامل والمطلقات من الأجر الكامل، بينما يغيب دور الحكومة في رعايتهن ومنحهن الحقوق

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://moheet.com/2015/03/08/2228304/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88.html#.VQaR0o50Pcs

شؤون المرأة تطالب بمنح العلاوة العائلية للمرأة العاملة وإنشاء دور حضانات في المؤسسات الرسمية

طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء تعديل “نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 بتبني سياسات تشريعية ملائمة لعمل المرأة من خلال إنشاء دور حضانات في المؤسسات الرسمية ومنح العلاوة العائلية للموظفات وذلك بالسماح للموظفة أن تستفيد من العلاوة العائلية إذا ما كان زوجها خارج نطاق الخدمة المدنية؛ وان لا يقتصر النظام على دفع العلاوة العائلية للموظفة فقط إذا كان زوجها متوفيا أو مقعدا؛ ويدفع لها علاوة الأبناء إذا ما كانت معيلة لهم.، وترتكز اللجنة في هذه المطالبات على لائحة المطالب التي تم رفعها إلى مجلس الأمة وصياغتها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتطبيقاً للرؤية الملكية السامية التي تؤكد على أهمية دور المرأة وضرورة مشاركتها في التنمية؛ باعتبارها دعامة أساسية من دعامات البناء؛ وتنفيذاً لأحكام الدستور؛ والتزامات الأردن الدولية بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، ؛ مما يمكن المرأة العاملة من المواءمة بين مسؤولياتها الأسرية؛ ومسؤوليات الأمومة؛ ومسؤولياتها كمواطنة منتجة اقتصاديا. خاصة وأن نظام الخدمة المدنية يرتكز على مبادئ وقيم تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس.
وأضافت اللجنة أن إنشاء سلسلة دور الحضانة بجودة وبكلفة مناسبة لأطفال النساء العاملات؛ سيعمل على المساهمة في تعزيز دور النساء ومشاركتهن في سوق العمل، بالإضافة لتعزيز حقوق الطفل؛ من خلال ضمان توفير بيئة آمنة له أثناء وجوده بالقرب من الأم، ولضمان استمرارية عمل المرأة لحين حصولها على راتب التقاعد، وتعزيز إنتاجيتها؛ نتيجة اطمئنانها على أطفالها والبيئة المتواجدين فيها. حيث بينت العديد من الدراسات التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أن الأسباب الجوهرية لتدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية هي عدم وجود حضانات نموذجية بأسعار مناسبة؛ لا تستهلك جزء كبير من دخل الأسرة.

لقراءة المزيد، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.sanabil.org/articles/index.php?news=5843