Category Archives: سياسات وبرامج

معهد الدراسات النسائية في LAU أطلق أغنية “بئيدي” لحث الشباب على تغيير الواقع

(LAU) أطلق “معهد الدراسات النسائية في العالم العربي” في الجامعة اللبنانية الاميركية

 أغنية وضعها “تماشيا مع الواقع ودور الشباب الايجابي المطلوب من خلال قدرته على احقاق التغيير وتأمين المساواة الجندرية في توفير الحقوق المجتمعية للجنسين”.
أتى إطلاق الاغنية في احتفال تم في حرم بيروت بدعوة من مديرة المعهد الدكتورة لينا أبي رافع، وفي حضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتورة اليز سالم وعميد كلية الآداب والعلوم الدكتور نشأت منصور وفي حضور وفد أميركي، بالإضافة الى عدد من الطلاب والاساتذة والموظفين.

وفي كلمتها، شرحت الدكتورة أبي رافع أسباب الاقدام على “هذه الخطوة الجريئة”، معتبرة ان “الهدف كان إثبات القدرة عند الشباب ووضع اطار لصورة جميلة في المجتمع، ومن هنا كانت تسمية الاغنية “بئيدي”، لأن يد الشباب قادر على فعل ذلك”.

ثم تحدث كاتبا الاغنية وملحناها نويل وميشيل كسرواني اللذان نفذا الاغنية بصورها المتحركة بالتعاون مع كزافييه بغدادي.

يمكن مشاهدة العمل على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=b8o-rLymCtE

المشروعات الصغيرة بمصر تقدر ب 2.5 مليون مشروع

توصل اللقاء الذى عقدته الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ، بالأمس حول المشروعات الصغيرة على مجموعة من  التوصيات،إذا أخذ بها  سوف يتم  تطوير وتحسين كفاءة هذه المشروعات منها : الإعتماد على المنهج الحقوقى فى التنمية، تفعيل دور الإتحاد النوعي للجمعيات الأهلية فى التصدى لمشاكل الجمعيات الأهلية ، تبنى الدولة لشكل قانونى  أكثر مرونة  ينظم عمل المشروعات الصغيرة ، أن تصبح الجمعيات هى همزة الوصل بين المستفيدين والدولة ، أن تظل الجمعيات الأهلية على تواصل مع المستفيدين حتى بعد نهاية تنفيذ المشروع لتحقيق الإستدامة .  كما وعد السيد عصام طلبة سكرتير عام حي المرج  ، بأن يقوم الحي  بتوفير أماكن عرض بيع  لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة .

 بدأ اللقاء بكلمة للأستاذ/مجدى سيدهم مدير الجمعية حول  أهمية العمل التنموى فى مصر، حيث أكد أن المجتمع المدنى يجب أن يعمل على تحرير الفكر، بجانب حرصه على التحرير المادى ورفع المستوى الإقتصادي ، ولا سيما النساء وأضاف أن الجهل وعدم المعرفة سلاح هدام للمجتمع بأسره ، كما أوضح أن أهم مؤشر للتقدم هو وجود الشباب والنساء على رأس القيادات وأن إختفاؤهم لا يدل إلا على تأخر الأمة .

تناول الأستاذ إلهامى الميرغنى ( الباحث الإقتصادى ) في  جلسته  سوق العمل فى مصر بشكل عام وتحديدا وضع النساء فيه ، كما أشار إلى إحصائيات توضح أن عدد العاملين فى مصر 24 مليون عامل منهم 5 مليون إمرأة بنسبة تصل تقريبا إلى 21% ، منهن 34% يعملن بالقطاع الحكومى ، و8.6 % القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، و11.8 % بالقطاع الخاص داخل المنشآت ،  و 10.7% بالقطاع الإستثمارى ، أما بالنسبة للقطاع الخاص خارج المنظمات 20.5%  ، أما بالنسبة للتوزيع حسب مكان العمل 41% عاملات فى الحضر و 59% عاملات فى الريف وهى نسبة ملفتة للنظر خاصة للعاملين فى مجال التنمية ، كما ذكر أن قيمة المشروعات الصغيرة بمصر  تقدر ب 2.5 مليون مشروع.

كما تمثل 80% من الناتج المحلى ،و تستوعب 75% من فرص العمل ، ورغم هذا العدد الضخم من المشروعات الصغيرة إلا أن نسب الصادرات لا تتجاوز 4% فى حين أنها تصل فى الصين ل 60 % ، تايوان 56% ، هونج كونج 70% ، وبنظرة أكثر تفصيلا للمشروعات الصغيرة فى مصر نجدها كالتالى 1.8 مليون مشروع تجارى وخدمى يوفر 3.1 مليون فرصة عمل ، 43.6 ألف مشوع زراعى يوفر 86 ألف فرصة عمل .

وعن دور المجتمع المدنى فى نمو المشروعات الصغيرة أوضح الميرغني  أن المجتمع المدنى يقدم العديد من أشكال الدعم بدءاً من البحوث الإجتماعية ودراسات الجدوى والتحليل الإقتصادى للبيئة نهاية بتقديم القروض الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة المعارض للتسويق .

تحدثت الأستاذة / نشوى زين ( الخبيرة فى مجال التعاونيات ) فى الجلسة الثانية عن التعاونيات وأوضحت أن الفكرة ظهرت فى بريطانيا من أكثر من 300 سنة، وفى مصر ظهرت فى أوائل القرن العشرين وعرفتها بأنها جماعة مستقلة من الأشخاص يتحدون إختيارياً لتلبية إحتياجاتهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الجماعية للمشروع ، وينظم عمل التعاونيات الدستور الذى ذكرها كأحد أشكال الملكية ، كما يوجد 6 قوانين تنظم عمل التعاونيات فى مصر .

بالنسبة لمشاكل المشروعات اللصغيرة ، ذكر ماجد ناجى صاحب أحد المشروعات الصغيرة أن أكبر مشكلة تصادفه وغيره من الشباب أن الأوراق القانونية الخاصة بالمشروعات الصغيرة شديدة التعقيد ، ويتمنى على الدولة أن  تخفف الإجراءات حتى يتسنى للشباب المشاركة بالمشروعات الصغيرة لأنها تعد قاطرة التنمية فى مصر ، وأن الإجراءات المعقدة تجبر صاحب المشروع إلى المخالفة سواء فى عقود الإيجار أو الكهرباء أو البطاقات الضريبية .

فرنسا: الحكومة تدعو النقابات لمفاوضات بشأن تعديلات مقترحة لإصلاح قانون العمل

دعت الحكومة الاشتراكية الفرنسية إلى مفاوضات تعقد الاثنين مع النقابات، إثر تنامي حركة الاعتراض على مشروعها لتعديل قانون العمل، وذلك بعد أن جمعت عريضة عبر الإنترنت أكثر من مليون توقيع خلال أسبوعين تندد بمشروع القانون.

تواجه الحكومة الفرنسية مأزقا حقيقيا، يمكن أن يعقد محاولاتها الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد والحد من البطالة، بعد عزمها على إجراء تعديلات على قانون العمل. والهدف من مشروع قانون الخمري -نسبة إلى وزيرة العمل مريم الخمري- إجراء إصلاح جذري لقانون العمل الذي يعتبر مقدسا بالنسبة إلى العمال.

وإثر تنامي حركة الاعتراض على مشروعها لتعديل قانون العمل، دعت الحكومة الاشتراكية الفرنسية إلى مفاوضات تعقد الاثنين مع النقابات، مبدية استعدادها للتراجع عن بعض البنود الخلافية.

وقال رئيس الحكومة مانويل فالس لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” إن الإصلاح يهدف إلى “كسر العوائق أمام الدخول إلى سوق العمل” في بلاد تستقر فيها نسبة البطالة على 10%، وتطاول الشبان بشكل أساسي. وحذر فالس من خطر المراوحة “في الوضع الراهن”.

أما كارولين دي هاس (35 عاما) المدافعة عن حقوق المرأة التي أطلقت العريضة على الإنترنت تحت عنوان “قانون عمل : لا شكرا”، فتقول إن هناك “بيغ بانغ اجتماعي لا سابقة له سيدمر رويدا رويدا قانون العمل”.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى المواقع الإلكترونية التالية:

f24.my/1LqsAFZ

http://www.leparisien.fr/economie/comment-la-loi-el-khomri-va-penaliser-les-femmes-13-03-2016-5622163.php#xtref=https%3A%2F%2F

بيان على أثر نشر ملاحظات وتوصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة بمناسبة فحص التقرير الدوري الرابع للمغرب

خلاصات مقلقة تقتضي التفعيل المستعجل والفعلي لالتزامات الدولية للمغرب بخصوص حقوق النساء

إن التحالف المكون من 32 منظمة الغير حكومية الذي قدم تقريره الموازي للتقرير الدوري الرابع للحكومة المغربية بخصوص مدى تفعيل المغرب للعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة الدورة 56 بجنيف خلال الفترة 30 شتنبر و1 أكتوبر2015، ليعبر عن ارتياحه بخصوص الملاحظات والتوصيات المتعلقة بحقوق النساء والتي قدمتها اللجنة الأممية للدولة المغربية.

هذا ويشيد التحالف بالاهتمام البالغ الذي أولته اللجنة الأممية للتقارير الموازية والأخذ بعين الاعتبار لتوصياتها، كما يعبر عن ارتياحه الكبير للأهمية التي خصت بها حقوق النساء، المتجلية في تضاعف عدد التوصيات التي قدمتها في المجال والتي تجاوزت 15 توصية، بعد أن كان عددها لا يتجاوز ست توصيات سنة 2006.

وإذ يجدد التحالف استياءه تجاه التصريحات اللامسؤولة وغير العلمية لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، رئيس الوفد الرسمي، لتبرير تعدد الزوجات أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة فحص تقرير المغرب، فإنه يعبر أيضا عن صدمته بخصوص الأجوبة المقدمة من طرف المغرب.

إن التحالف وهو يدعو الحكومة المغربية وكافة الفاعلين السياسيين إلى التعبير الصريح عن الإرادة السياسية الحقيقية وترجمتها إلى الالتزام العمومي الفعلي عبر اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وضمانها، بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد يدعو التحالف الحكومة إلى

  • التسريع باتخاذ التدابير الضرورية والفعلية من أجل وضع حيز التنفيذ كل توصيات اللجنة وإعداد استراتيجية متكاملة لتفعيلها تتضمن أهدافا محددة في الزمان ومؤشرات قابلة للقياس تسمح بالتتبع في أفق فحص التقرير الدوري الخامس المبرمج في أكتوبر 2020؛
  • الانضمام للبروتكول الاختياري الخاص بالعهد الدوليللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  • النشر على نطاق واسع للملاحظات والتوصيات الختامية، خاصة لدى موظفي وأعوان الدولة، والسلطات القضائية، والبرلمانات والبرلمانيون؛ وهيئات المحاماة ومنظمات المجتمع المدني؛ …إلخ؛
  • إشراك منظمات المجتمع المدني في كل مراحل إعداد التقارير الدورية المقبلة، تماشيا مع توصيات اللجان الأممية

إن تحالف المنظمات غير الحكومية إذ يعتبر أن توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة، تتقاطع مع مطالب المجتمع المدني، لا سيما الجمعيات العاملة في مجال الدفاع والنهوض بحقوق النساء، وكذا مع آراء وملاحظات المؤسسات الوطنية في الموضوع، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيطـ، فإنه يعبر عن كون انشغاله بوضع توصيات اللجنة حيز التنفيذ يندرج في إطار قناعته بأهميتها ودورها في تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحقوق الإنسانية للنساء والتي تشكل مدخلا أساسيا وضروريا من أجل تنمية البلد وبناء دولة الحق والمساواة بين الجنسين وضمان المواطنة الكاملة والفعلية للمغربيات كما المغاربة

الرباط، 27 أكتوبر 2015

عن تحالف المنظمات غير الحكومية

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب