المرأة والاقتصاد وجهان لعملة صعبة

يستند هذا المقال الى التقرير الذي صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة للنساء تحت عنوان “تقدم نساء العالم 2015-2016″، ويركز على أهمية العامل الإقتصادي وأثره في أوضاع النساء عارضاً الإشكاليات المختلفة حول موضوع المساواة بين الرجال والنساء ومن ضمنها إقرار الحاجة إلى الرعاية، ومعالجة مسألة الأعمال غير المدفوعة الأجر والأعمال المنزلية.

نصف المجتمع وصانعة الرجال وواهبة الحياة وذائقة الأهوال وصاحبة المعجزات ومقدّمة التضحيات ومنكرة الذات ومتحمّلة السخافات. الساكنة على الرذالات والساكتة على الترهات والمتابعة للنظريات والمعايشة للأكاذيب والمتأكّدة من أن الحديث النسوي عن المساواة القاطعة وهم، والإشارة إلى الحقوق الضائعة هم، وأن «ما حكّ جلدك مثل ظفرك فتولّى أنت جميع أمرك».

أمور النساء وشؤونهن كلها في الحياة تدور وتتمحور وتتعلّق بالاقتصاد. فالطريق إلى السياسة وسيلته اقتصاد، والعبور إلى الرفاهة قوامه اقتصاد، وتحقيق الاكتفاء قلبه اقتصاد، وإثبات الذات إطاره اقتصاد، وتحويل الأوضاع من حال إلى حال يرتكز على الاقتصاد.

الحاجّة علية صاحبة كشك السجائر والحلويات المهيمن على ناصية الشارع الأشهر في حي مصر الجديدة تقول أن «كبار البلد» رجال، ورجال أعمالها رجال، و «عتاولة» اقتصادها رجال، وجهابذة فضائياتها رجال، والمهيمنين على الأحوال في الشارع بدءاً بضابط الشرطة مروراً بسياس (عمال إيقاف السيارات) وانتهاء بالبلطجية رجال. لكن الأبطال الحقيقيين والمسيطرين غير المباشرين والكادحين الصامتين والرازحين تحت توصيات المؤتمرات وأحاديث النسويات وقرارات المنظمات حبيسة الأدراج وبطاقات التعارف المتبادلة على هامش الفاعليات الخاصة بحقوق النساء، هم النساء.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://alhayat.com/Edition/Print/9163123/

الإعلان

“التقاعد”: ضوابط تكفل حقوق المرأة الملازمة لزوجها وظيفيا في مدارس البنات

حددت المؤسسة العامة للتقاعد ضوابط تكفل حقوق المرأة الملازمة وظيفيا لزوجها في حال انتهاء خدمته وتقاعده ولم تنته خدمتها، لضمان حصولها على معاش تقاعدي بدلا من إنهاء خدمتها.
وبينت لـ “المرأة العاملة” فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد في الرياض، أن المقصود بالمتلازمين وظيفيا هما الرجل والمرأة اللذان يتطلب تأدية عملها الوجود معا ويؤديان عملا يلزم لعمل أحدهما وجود الآخر، مثل وجود المرأة في عمل يتطلب وجود أحد محارمها معها سواء كان زوجها أو قريب لها من محارمها أو العكس.
وأضافت العلي أن هذا الوضع الوظيفي يحصل في الغالب في مدارس تعليم البنات كوظائف الحراس أو السائقين ونحو ذلك، لما تمليه طبيعة المجتمع السعودي من عدم اختلاط الرجال بالنساء.
وتابعت العلي “بادرت المؤسسة العامة للتقاعد باقتراح إعادة النظر والبحث عن بدائل في وضع المتلازمين، حيث إن إنهاء خدمة أحدهما يستتبع إنهاء خدمة الآخر، وهو ما يلحق الضرر به لعدم الحصول على المعاش التقاعدي” ،مؤكدة أن المؤسسة حددت بدائل مناسبة بما يكفل لهذه الشريحة الحصول على المعاش التقاعدي وفق ضوابط محددة نظرا لأن هذا الوضع يمس الشريحة ذات المراتب الصغيرة من الموظفين وهم المستخدمون ممن هم في أمس الحاجة للمعاش التقاعدي بعد فقدهم راتب الوظيفة.
لقراءة المزيد حول الموضوع، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:
http://www.aleqt.com/2009/05/31/article_234597.html

تقاعد وشيخوخة