“الثروة المشتركة… إنصاف للمرأة محفوف بشبهة مخالفة الشريعة الإسلامية

مرأة مصرية تحمل صورة للمغنية المصرية الراحلة أم كلثوم خلال مظاهرة دعم حقوق المرأة في الدستور، أمام القصر الرئاسي في القاهرة، 4 أكتوبر 2012.

لمدة تجاوزت السنتين، وصباح، السيدة الأربعينية، تحاول إثبات قيمة الدخل الشهري لطليقها حتى تقر محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة نفقة شهرية تضمن لبناتها الثلاث معيشة كريمة، بعد أن طلقها والدهن وتزوج بأخرى من أجل إنجاب ذكر.

تقول صباح لـ”المونيتور” إن طليقها يعمل موظفًا في وزارة التعليم وراتبه 1700 جنيه ولكن لديه نشاط تجاري منذ 16 عامًا يدر عليه دخلًا شهريًا يتجاوز 20 ألف جنيه، وإنها لا تستطيع إثبات عمله بالتجارة لعدم قيامه بتحرير سجل تجاري لنشاطه طوال هذه السنوات، مبدية تخوفها من ألا تتجاوز قيمة النفقة في حال اكتفت المحكمة بالدخل الشهري لطليقها من الوظيفة الحكومية، 500 جنيها، وبحسب صباح فإن هذا المبلغ لا يكفي لتوفير المعيشة الكريمة لبناتها، رغم تأكيدها أن أرصدته البنكية تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات.

تواجه صباح وآلاف المطلقات غيرها مشكلات معيشية بسبب قانون الأحوال الشخصية، إذ لا يسمح القانون بحصول المطلقة على نفقة قبل مضى سنة على الأقل من رفع الدعوى، بالإضافة طول فترة إجراءات التحري عن دخل الرجل إذا كان يعمل عملًا حرًا وتنتهي معظمها بفشل المطلقة في إثبات قيمته الحقيقية بسبب لجوء بعض الأزواج إلى إخفاء مصادر دخلهم الحقيقية.

وتحدد المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية المصري نسب ما تقتطعه المحكمة من مرتب الزوج الشهري إذا كان يعمل بوظيفة ثابته، كنفقة للمطلقة والأبناء، بـ25% للزوجة أو المطلقة، و40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين، و50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قدمت مقترحًا لتعديل بقانون الأحوال الشخصية الحالي كانت أبرز ملامحه تقاسم الزوجين للثروة بعد الطلاق ما عرفه المقترح بـ”الثروة المشتركة”، على أن تختار المطلقة بين مقاسمة زوجها في ثروته التي تكونت طوال فترة زواجهما، أو النفقة الشهرية وغيرها من حقوقها الشرعية.

وتقول عزة سليمان مدير المؤسسة إن الأسرة المصرية لازال ينظمها قانون وضع عام 1920، وإنه يظلم كل أفراد الأسرة بمن فيهم الرجال، مؤكدة أن إقرار مبدأ “الثروة المشتركة” فرضته حالات واقعية تظلم فيها المرأة المطلقة بعد زيجة استمرت سنوات عديدة، لتجد نفسها بلا دخل ولا مأوى لأنها غير حاضنة.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/egypt-divorce-laws-women-rights-societal-change.html#ixzz4N9zkxZV5

الإعلان

المشروعات الصغيرة بمصر تقدر ب 2.5 مليون مشروع

توصل اللقاء الذى عقدته الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ، بالأمس حول المشروعات الصغيرة على مجموعة من  التوصيات،إذا أخذ بها  سوف يتم  تطوير وتحسين كفاءة هذه المشروعات منها : الإعتماد على المنهج الحقوقى فى التنمية، تفعيل دور الإتحاد النوعي للجمعيات الأهلية فى التصدى لمشاكل الجمعيات الأهلية ، تبنى الدولة لشكل قانونى  أكثر مرونة  ينظم عمل المشروعات الصغيرة ، أن تصبح الجمعيات هى همزة الوصل بين المستفيدين والدولة ، أن تظل الجمعيات الأهلية على تواصل مع المستفيدين حتى بعد نهاية تنفيذ المشروع لتحقيق الإستدامة .  كما وعد السيد عصام طلبة سكرتير عام حي المرج  ، بأن يقوم الحي  بتوفير أماكن عرض بيع  لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة .

 بدأ اللقاء بكلمة للأستاذ/مجدى سيدهم مدير الجمعية حول  أهمية العمل التنموى فى مصر، حيث أكد أن المجتمع المدنى يجب أن يعمل على تحرير الفكر، بجانب حرصه على التحرير المادى ورفع المستوى الإقتصادي ، ولا سيما النساء وأضاف أن الجهل وعدم المعرفة سلاح هدام للمجتمع بأسره ، كما أوضح أن أهم مؤشر للتقدم هو وجود الشباب والنساء على رأس القيادات وأن إختفاؤهم لا يدل إلا على تأخر الأمة .

تناول الأستاذ إلهامى الميرغنى ( الباحث الإقتصادى ) في  جلسته  سوق العمل فى مصر بشكل عام وتحديدا وضع النساء فيه ، كما أشار إلى إحصائيات توضح أن عدد العاملين فى مصر 24 مليون عامل منهم 5 مليون إمرأة بنسبة تصل تقريبا إلى 21% ، منهن 34% يعملن بالقطاع الحكومى ، و8.6 % القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، و11.8 % بالقطاع الخاص داخل المنشآت ،  و 10.7% بالقطاع الإستثمارى ، أما بالنسبة للقطاع الخاص خارج المنظمات 20.5%  ، أما بالنسبة للتوزيع حسب مكان العمل 41% عاملات فى الحضر و 59% عاملات فى الريف وهى نسبة ملفتة للنظر خاصة للعاملين فى مجال التنمية ، كما ذكر أن قيمة المشروعات الصغيرة بمصر  تقدر ب 2.5 مليون مشروع.

كما تمثل 80% من الناتج المحلى ،و تستوعب 75% من فرص العمل ، ورغم هذا العدد الضخم من المشروعات الصغيرة إلا أن نسب الصادرات لا تتجاوز 4% فى حين أنها تصل فى الصين ل 60 % ، تايوان 56% ، هونج كونج 70% ، وبنظرة أكثر تفصيلا للمشروعات الصغيرة فى مصر نجدها كالتالى 1.8 مليون مشروع تجارى وخدمى يوفر 3.1 مليون فرصة عمل ، 43.6 ألف مشوع زراعى يوفر 86 ألف فرصة عمل .

وعن دور المجتمع المدنى فى نمو المشروعات الصغيرة أوضح الميرغني  أن المجتمع المدنى يقدم العديد من أشكال الدعم بدءاً من البحوث الإجتماعية ودراسات الجدوى والتحليل الإقتصادى للبيئة نهاية بتقديم القروض الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة المعارض للتسويق .

تحدثت الأستاذة / نشوى زين ( الخبيرة فى مجال التعاونيات ) فى الجلسة الثانية عن التعاونيات وأوضحت أن الفكرة ظهرت فى بريطانيا من أكثر من 300 سنة، وفى مصر ظهرت فى أوائل القرن العشرين وعرفتها بأنها جماعة مستقلة من الأشخاص يتحدون إختيارياً لتلبية إحتياجاتهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الجماعية للمشروع ، وينظم عمل التعاونيات الدستور الذى ذكرها كأحد أشكال الملكية ، كما يوجد 6 قوانين تنظم عمل التعاونيات فى مصر .

بالنسبة لمشاكل المشروعات اللصغيرة ، ذكر ماجد ناجى صاحب أحد المشروعات الصغيرة أن أكبر مشكلة تصادفه وغيره من الشباب أن الأوراق القانونية الخاصة بالمشروعات الصغيرة شديدة التعقيد ، ويتمنى على الدولة أن  تخفف الإجراءات حتى يتسنى للشباب المشاركة بالمشروعات الصغيرة لأنها تعد قاطرة التنمية فى مصر ، وأن الإجراءات المعقدة تجبر صاحب المشروع إلى المخالفة سواء فى عقود الإيجار أو الكهرباء أو البطاقات الضريبية .

عمل النساء المأجور وغير الماجور ومخلفات الاستعمار

توافق عدد من علماء الاجتماع والباحثين/ات والاقتصاديين/ات، خلال مؤتمر الجمعية الدولية للاقتصاد النسوي، ان عمل النساء مقدر بأقل من قيمته الحقيقية وذلك على الصعيد العالمي، اذ لازمه تأثير العقلية الاستعمارية التي لا تزال مستمرة في اللاوعي.

قلة يمكنهم/ن النقاش في مقولة ان عمل النساء مقدر بأقل من قيمته الفعلية، والدليل على ذلك ما نشهده يوميا من خلال انواع العمل المتوفرة للنساء حول العالم، والاجور التي يتاقضينها مقابل عملهن، وقد بينت الاحصاءات انه عند وجود اي سوق عمل هنالك فجوة في الاجور بين النساء والرجال.

وخلال المؤتمر، اشارت كل من نوريا مولينا وكاسيا ستاسفيسكا الى أن تكلفة الفجوة في الأجور بين الجنسين على المستوى العالمي تقدر بـ17 تريليون دولار أمريكي،  اي ما يعادل قيمة الناتج الإجمالي المحلي لكل من فرنسا، بريطانيا والمانيا.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.opendemocracy.net/5050/dawn-foster/women%27s-paid-and-unpaid-work-and-colonial-hangover?utm_source=50.50+list&utm_campaign=70712ccf5c-RSS_5050_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_89d6c8b9eb-70712ccf5c-407822177

فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية

تُعتبر نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة من أدنى النسب في العالم، رغم تفوقها من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي مقارنةً بالبنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قاطبةً. تناقش المستشارة السياساتية لدى الشبكة سامية البطمة هذه الاتجاهات، وتقترح سياسات تتعدى جانب العرض إلى جانب الطلب على عمالة المرأة .

تُعتبر نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة من أدنى النسب في العالم. تشير المستشارة السياساتية للشبكة سامية البطمة إلى إشكالية هذا الواقع، ولا سيما في ظل الاستعمار الاستيطاني كما الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولأن مشاركة المرأة في القوى العاملة تُعدُّ مؤشرًا تنمويًا حاسمًا تسعى البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء لوضع استراتيجيات من أجل تعزيزه باعتباره من القوى المحرِّكة للنمو الاقتصادي. فضلاً على أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الكثير من البلدان النامية تشير إلى قدرة المجتمع على تحمل الصدمات الاقتصادية مع إبقاء التفكك الاجتماعي في حدوده الدنيا. وكلما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة وتشغيلها في ظروف “عملٍ لائقة”، سادت العدالة بين الجنسين داخل ذلك المجتمع.

وباختصار، فإن ضعف المخرجات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها ركود النمو الاقتصادي والتفكك الاجتماعي والتحيز ضد المرأة، قد يقوض قدرة المستعمَرين على الصمود في وجه المستعمِر ومقاومته. تستهل سامية البطمة مقالتها بوصف اتجاهات مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن ثم تتناول العوامل التي تحدد تلك الاتجاهات. ¹  وترفع في الختام توصيات سياساتية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتصدى في الوقت نفسه لجهود إسرائيل الرامية إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية