المشروعات الصغيرة بمصر تقدر ب 2.5 مليون مشروع

توصل اللقاء الذى عقدته الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ، بالأمس حول المشروعات الصغيرة على مجموعة من  التوصيات،إذا أخذ بها  سوف يتم  تطوير وتحسين كفاءة هذه المشروعات منها : الإعتماد على المنهج الحقوقى فى التنمية، تفعيل دور الإتحاد النوعي للجمعيات الأهلية فى التصدى لمشاكل الجمعيات الأهلية ، تبنى الدولة لشكل قانونى  أكثر مرونة  ينظم عمل المشروعات الصغيرة ، أن تصبح الجمعيات هى همزة الوصل بين المستفيدين والدولة ، أن تظل الجمعيات الأهلية على تواصل مع المستفيدين حتى بعد نهاية تنفيذ المشروع لتحقيق الإستدامة .  كما وعد السيد عصام طلبة سكرتير عام حي المرج  ، بأن يقوم الحي  بتوفير أماكن عرض بيع  لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة .

 بدأ اللقاء بكلمة للأستاذ/مجدى سيدهم مدير الجمعية حول  أهمية العمل التنموى فى مصر، حيث أكد أن المجتمع المدنى يجب أن يعمل على تحرير الفكر، بجانب حرصه على التحرير المادى ورفع المستوى الإقتصادي ، ولا سيما النساء وأضاف أن الجهل وعدم المعرفة سلاح هدام للمجتمع بأسره ، كما أوضح أن أهم مؤشر للتقدم هو وجود الشباب والنساء على رأس القيادات وأن إختفاؤهم لا يدل إلا على تأخر الأمة .

تناول الأستاذ إلهامى الميرغنى ( الباحث الإقتصادى ) في  جلسته  سوق العمل فى مصر بشكل عام وتحديدا وضع النساء فيه ، كما أشار إلى إحصائيات توضح أن عدد العاملين فى مصر 24 مليون عامل منهم 5 مليون إمرأة بنسبة تصل تقريبا إلى 21% ، منهن 34% يعملن بالقطاع الحكومى ، و8.6 % القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، و11.8 % بالقطاع الخاص داخل المنشآت ،  و 10.7% بالقطاع الإستثمارى ، أما بالنسبة للقطاع الخاص خارج المنظمات 20.5%  ، أما بالنسبة للتوزيع حسب مكان العمل 41% عاملات فى الحضر و 59% عاملات فى الريف وهى نسبة ملفتة للنظر خاصة للعاملين فى مجال التنمية ، كما ذكر أن قيمة المشروعات الصغيرة بمصر  تقدر ب 2.5 مليون مشروع.

كما تمثل 80% من الناتج المحلى ،و تستوعب 75% من فرص العمل ، ورغم هذا العدد الضخم من المشروعات الصغيرة إلا أن نسب الصادرات لا تتجاوز 4% فى حين أنها تصل فى الصين ل 60 % ، تايوان 56% ، هونج كونج 70% ، وبنظرة أكثر تفصيلا للمشروعات الصغيرة فى مصر نجدها كالتالى 1.8 مليون مشروع تجارى وخدمى يوفر 3.1 مليون فرصة عمل ، 43.6 ألف مشوع زراعى يوفر 86 ألف فرصة عمل .

وعن دور المجتمع المدنى فى نمو المشروعات الصغيرة أوضح الميرغني  أن المجتمع المدنى يقدم العديد من أشكال الدعم بدءاً من البحوث الإجتماعية ودراسات الجدوى والتحليل الإقتصادى للبيئة نهاية بتقديم القروض الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة المعارض للتسويق .

تحدثت الأستاذة / نشوى زين ( الخبيرة فى مجال التعاونيات ) فى الجلسة الثانية عن التعاونيات وأوضحت أن الفكرة ظهرت فى بريطانيا من أكثر من 300 سنة، وفى مصر ظهرت فى أوائل القرن العشرين وعرفتها بأنها جماعة مستقلة من الأشخاص يتحدون إختيارياً لتلبية إحتياجاتهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الجماعية للمشروع ، وينظم عمل التعاونيات الدستور الذى ذكرها كأحد أشكال الملكية ، كما يوجد 6 قوانين تنظم عمل التعاونيات فى مصر .

بالنسبة لمشاكل المشروعات اللصغيرة ، ذكر ماجد ناجى صاحب أحد المشروعات الصغيرة أن أكبر مشكلة تصادفه وغيره من الشباب أن الأوراق القانونية الخاصة بالمشروعات الصغيرة شديدة التعقيد ، ويتمنى على الدولة أن  تخفف الإجراءات حتى يتسنى للشباب المشاركة بالمشروعات الصغيرة لأنها تعد قاطرة التنمية فى مصر ، وأن الإجراءات المعقدة تجبر صاحب المشروع إلى المخالفة سواء فى عقود الإيجار أو الكهرباء أو البطاقات الضريبية .

الإعلان

البطالة بين اللبنانيات 35% والمطلوب صناديق مالية خاصة لدعم المبادرات الاقتصادية للنساء

افاد رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، فؤاد زمكحل، خلال إلقائه محاضرة في مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، بعنوان “ريادة صاحبات الأعمال: الضوابط، الأصول والفرص”، أن “معدل البطالة بين النساء في لبنان مرتفع على نحو مفرط، ويكاد يلامس 35%، وهي نسبة مثيرة للقلق” مضيفاً “لذا من واجبنا أن نشجع عمالة الإناث في شركاتنا (بدوام كامل أو جزئي)، ونشجع المرأة ايضا على الاستثمار بعد توفير الإمكانات العالية لها، خصوصاً على صعيد تعزيز إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المشاريع المتناهية الصغر التي تحرك الاقتصاد الوطني”. كذلك طالب زمكحل في محاضرته بإنشاء صناديق خاصة لدعم مبادرات ريادة الأعمال والقروض الصغيرة للإناث من خلال تسليط الضوء على ان الاموال المطلوبة للاستثمار غالباً ما تكون ضئيلة، يمكن أن تفيد المشروعات المطلوب تمويلها وتثمر نتائج مبهرة.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.weeportal-lb.org/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-35-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1

فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية

تُعتبر نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة من أدنى النسب في العالم، رغم تفوقها من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي مقارنةً بالبنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قاطبةً. تناقش المستشارة السياساتية لدى الشبكة سامية البطمة هذه الاتجاهات، وتقترح سياسات تتعدى جانب العرض إلى جانب الطلب على عمالة المرأة .

تُعتبر نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة من أدنى النسب في العالم. تشير المستشارة السياساتية للشبكة سامية البطمة إلى إشكالية هذا الواقع، ولا سيما في ظل الاستعمار الاستيطاني كما الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولأن مشاركة المرأة في القوى العاملة تُعدُّ مؤشرًا تنمويًا حاسمًا تسعى البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء لوضع استراتيجيات من أجل تعزيزه باعتباره من القوى المحرِّكة للنمو الاقتصادي. فضلاً على أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الكثير من البلدان النامية تشير إلى قدرة المجتمع على تحمل الصدمات الاقتصادية مع إبقاء التفكك الاجتماعي في حدوده الدنيا. وكلما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة وتشغيلها في ظروف “عملٍ لائقة”، سادت العدالة بين الجنسين داخل ذلك المجتمع.

وباختصار، فإن ضعف المخرجات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها ركود النمو الاقتصادي والتفكك الاجتماعي والتحيز ضد المرأة، قد يقوض قدرة المستعمَرين على الصمود في وجه المستعمِر ومقاومته. تستهل سامية البطمة مقالتها بوصف اتجاهات مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن ثم تتناول العوامل التي تحدد تلك الاتجاهات. ¹  وترفع في الختام توصيات سياساتية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتصدى في الوقت نفسه لجهود إسرائيل الرامية إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية

الأمم المتحدة تعلن عن 4 آلاف مشروع صغير لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا

أعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت ،عن 4 آلاف مشروع صغير مشروع صغير لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا،وذلك بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة” التي تحل ذكراه اليوم الأحد.

4 آلاف مشروع صغير بتكلفة 18 مليون جنيه مصري (2.35 مليون دولار تقريبا) هي المرحلة الأولى من المبادرة التي تحمل عنوان (خمسة x عشرين) حيث تستهدف توفير 5 ملايين فرصة عمل للمرأة المصري بحلول عام 2020،وذلك بالتعاون مع إحدى شركات المياه الغازية العالمية، التي تعمل في مصر.

وفي مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة حضره وزراء ومسؤولون مصريون، قال زياد شيخ، المدير القُطري بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن المبادرة تهدف إلى إقامة مشروعات صغيرة للسيدات الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم البدء بـ 78 قرية مصرية

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://moheet.com/2015/03/08/2228268/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9.html#.VQgU2o50M3E