Category Archives: العمل غير الرسمي

فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية

تُعتبر نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة من أدنى النسب في العالم، رغم تفوقها من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي مقارنةً بالبنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قاطبةً. تناقش المستشارة السياساتية لدى الشبكة سامية البطمة هذه الاتجاهات، وتقترح سياسات تتعدى جانب العرض إلى جانب الطلب على عمالة المرأة .

New Picture (4)

تُعتبر نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة من أدنى النسب في العالم. تشير المستشارة السياساتية للشبكة سامية البطمة إلى إشكالية هذا الواقع، ولا سيما في ظل الاستعمار الاستيطاني كما الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولأن مشاركة المرأة في القوى العاملة تُعدُّ مؤشرًا تنمويًا حاسمًا تسعى البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء لوضع استراتيجيات من أجل تعزيزه باعتباره من القوى المحرِّكة للنمو الاقتصادي. فضلاً على أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الكثير من البلدان النامية تشير إلى قدرة المجتمع على تحمل الصدمات الاقتصادية مع إبقاء التفكك الاجتماعي في حدوده الدنيا. وكلما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة وتشغيلها في ظروف “عملٍ لائقة”، سادت العدالة بين الجنسين داخل ذلك المجتمع.

وباختصار، فإن ضعف المخرجات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها ركود النمو الاقتصادي والتفكك الاجتماعي والتحيز ضد المرأة، قد يقوض قدرة المستعمَرين على الصمود في وجه المستعمِر ومقاومته. تستهل سامية البطمة مقالتها بوصف اتجاهات مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن ثم تتناول العوامل التي تحدد تلك الاتجاهات. 1  وترفع في الختام توصيات سياساتية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتصدى في الوقت نفسه لجهود إسرائيل الرامية إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

فتح سوق العمل للمرأة الفلسطينية

الإعلانات

تضامن : 53% من الشبان والشابات العاملين في الأردن يعملون في القطاع غير المنظم

بمناسبة اليوم الدولي للشباب…ضرورة مشاركة الشباب وإشراكهم من أجل تحقيق تنمية مستدامة

إحتفل العالم يوم 12/8/2015 باليوم الدولي للشباب والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها (54/120)، وموضوعه لهذا العام هو “إشراك المواطنين الشباب”، على إعتبار أن مشاركة الشباب والشابات وإشراكهم هو أمر ضروري لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، على الرغم من أن الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة السياسية والاقتصادية هي فرصة قليلة إن لم تكن معدومة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية بمنتصف عام 2014 بعنوان “إنتقال الشبان والشابات في الأردن إلى سوق العمل” والتي أظهرت بأن إنتقال الشباب من مقاعد الدراسة الى سوق العمل يتطلب جهداً ووقتاً طويلين يصل في بعض الأحيان الى ثلاث سنوات ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل لائقة ومرضية.

وبينت الدراسة المشاركة الاقتصادية الضعيفة للشباب في الأردن وعلى وجه الخصوص مشاركة الشابات، فمعدل إستخدام الشبان يصل الى 47.2% مقابل 11.2% معدل إستخدام الشابات، وبلغت نسبة الشباب الذين حصلوا مباشرة على عمل مستقر و/أو مرض 33.5%، أما نسبة الشباب العامل في القطاع الإقتصداي غير المنظم فوصلت الى 53.2%.

ويعَرف العمل غیر المنظم  على أنه يتألف من كافة الوظائف في مشاريع القطاع غير المنظم، أو كافة الأشخاص الذين وظفوا خلال فترة مرجعية محددة في مؤسسة واحدة على الأقل في القطاع غير المنظم بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي وسواء كانت وظيفتهم رئيسية أو ثانوية.

ويشمل ذلك العاملون لحسابھم الخاص في مؤسساتھم الخاصة في القطاع غیر المنظم ، وأفراد الأسرة العاملون المساھمون بغض النظر عما إذا كانوا یعملون في مؤسسات قطاع منظم أو غیر منظم. ویعتبر ھؤلاء عاملین بغیر أجر في مشاریع أعمال عائلیة، والموظفون الذین یعملون في أعمال غیر منظمة، سواء في مؤسسات منظمة او غیر منظمة، والعاملون لحسابهم الخاص في إنتاج سلع ينحصر إستخدامها النهائي داخل أسرهم.

إن المعايير التشغيلية التي توفر بيانات عن العمل غير المنظم في الأردن تشمل العاملين بدون عقد خطي أو بعقد شفهي، والعاملين غير المشمولين بالضمان الإجتماعي بوظائفهم الرئيسية، والعاملين دون السن القانوني للعمل وهو 16 عاماً، والعاملين غير الأردنيين دون الحصول على تصريح عمل، والعاملين دون الحد الأدنى للأجور وهو 150 دينار لغير الأردنيين و 190 دينار للأردنيين، بالإضافة الى تدني الإلتزام بالمعايير الدولية للعمل اللائق وعدم المساواة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

وتضيف “تضامن” بأن الدراسة الصادرة عن منظمة العمل الدولية أكدت بأن نسبة الشباب العامل دون عقود خطية وصلت الى 34%. ونسبة الشباب العاطل عن العمل والذي يبحث عن عمل منذ أكثر من عام بلغت 55.8%. فيما أشارت الدراسة الى أن نسبة البطالة بين الشبان 18.7% وبين الشابات 41.8%.

كما أظهرت دراسة للأمم المتحدة عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدرت عام 2010 أن 55% من النساء العاملات في الأردن يعملن في القطاع غير المنظم وعلى وجه الخصوص في الأعمال الزراعية والمهنية والأعمال غير مدفوعة الأجر. فيما أعلنت وزارة العمل عن أن نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الأردن بلغ 44% من إجمالي العاملين 26% منهم في القطاع الخاص و17% يعملون لحسابهم الخاص و1% للعمال في المنازل من دون أجر. وأن 35% من العاملين هم من الذكور و11% من الإناث، وتراوح متوسط ساعات عملهم بين 9 و16 ساعة يومياً.

وفي أحدث دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية  خلال شهر آيار 2015، فقد بلغت نسبة النساء الأردنيات اللاتي يعملن في القطاع غير المنظم 41% مقابل 53% للذكور، و8% منهن يعملن من المنزل و 74% منهن يعملن في مكتب رسمي، وأن نسبة أكبر من النساء مقارنة بالذكور يعملن في الحي القريب من منازلهن. ويتركز عملهن في التعليم والصحة والعمل الإجتماعي، وبنسب أقل في التجارة والبناء. كما أن نسبة من النساء أكبر من الرجال يعملن كمهنييات وبمهن أولية ونسبة أقل تعملن في كحرفيات. إضافة الى أن 94% منهن يعملن بأجر.

وتميل النساء الى العمل في أعمال أكثر تنظيماً ، فعملهن في القطاع غير المنظم فيه إنتهاك للعديد من حقوقهن على الرغم من حرصهن على تنظيم عقود لعملهن وإشتراط شمولهن بمظلة الضمان الإجتماعي. فقد أشارت الدراسة السابقة الى أن 72% منهن لديهن عقود خطية ويعملن لساعات أقل من الرجال بينما نسبة قليلة منهن يعملن لمدة 60 ساعة أو أكثر أسبوعياً، كما أن نسبة منهن أعلى من الرجال لديهن رواتب تقل عن 200 دينار شهرياً، و70% منهن تشملهن مظلة الضمان الإجتماعي.

ومع ذلك فإن العديد من التحديات تقف عائقاً أمام عمل النساء بشكل عام وعملهن بالقطاع غير المنظم بشكل خاص، وعلى رأسها الموائمة ما بين العمل والأعباء المنزلية، والفجوة في الأجور ما بين الجنسين، والحصول على وظائف ذات الأجور المتدنية، ومعارضة الأسرة عمل المرأة، والتعرض للمضايقات والتحرشات الجنسية، وإضطرارهن لإستخدام المرافق الصحية التي يستخدمها الرجال، وعدم شمولهن بالمزايا التي نص عليها قانون العمل الأردني من إجازات سنوية أو مرضية أو أمومة، بالإضافة الى ظروف العمل القاسية التي تتعارض والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وتعتقد “تضامن” بأن مشاركة الشباب وإشراكهم لتحقيق تنمية مستدامة في ظل مشاركتهم الاقتصادية الضعيفة تتطلب بذل مزيد من الجهود من أجل خلق فرص عمل لكلا الجنسين بإتباع سياسات وبرامج تشغيلية تحفيزية تراعى فيها مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتضمن المعايير الدولية للعمل اللائق، وتزيل كافة المعيقات أمام النساء خاصة الشابات منهن التي تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة. ونحن في الأردن على أبواب فرصة سكانية تستدعي إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير للإستفادة من الطاقات الشبابية بمختلف المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

 

التعليم المنزليّ: بديل جديد ينافس منظومة التعليم الرسميّ للدولة

الإسكندرية، مصر— تعتبر قضيّة التعليم المنزليّ أحد أهمّ القضايا التي أثيرت في السنوات الأخيرة في الوطن العربيّ، حيث تعتمد على عدم التحاق الطالب بالمنظومة التعليميّة الرسميّة للدولة، واستبداله بتعليم يقوم عليه والدا الطفل وأصدقاؤه ومصادر جديدة للمعرفة، خصوصاً الرقميّة، منذ الصغر وحتّى يصل إلى المراحل الجامعيّة.

لم تظهر تلك الدعوات إلّا بعدما أنتج التعليم الرسميّ مخرجات بشريّة من خريجين دون المستوى المطلوب في سوق العمل، وهو ما أثبتته إحصائيات البنك الدولي التي سجلت ارتفاعا في معدّلات البطالة في مصر عام 2014 حيث بلغت نسبة البطالة العامة 12.7% مقارنة بـ38.9% بين الشباب. ويعتبر ذلك أحد أشكال خلل منظومة التعليم للدولة، في الإنفصال بين مناهجها الدراسية وحاجاتها في سوق العمل.

في ورقته البحثيّة تحت عنوان “مركزيّة التعليم في مصر واحتكار الدولة للمعرفة” المنشور بكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة يرى الباحث أيمن الحسيني أنّ التعليم البديل يأتي كبادرة من أفراد أو جماعات داخل المجتمع في شكل تلقائيّ وحرّ، اعتراضاً على مركزيّة الدولة في رسم السياسات التعليميّة لمواطنيها، وبسط سلطتها على المؤسّسات المعرفيّة من خلال تعليمها الرسميّ النظاميّ.

في التعليم الرسميّ، تقوم العمليّة التعليميّة على حضور عدد كبير من الطلّاب، في فصل دراسيّ ثابت، عدد ساعات متواصلة، حيث يقومون بدراسة مناهج تعليميّة موحّدة تشرف عليها الدولة، بمعايير تقييم واختبارات دراسيّة قد لا تراعي الفروق الفرديّة بين الطلّاب. ويتعارض هذا الأمر مع نهج التعليم البديل الذي يتأخذ أشكالًا عدّة ويختلف كلّ الاختلاف عن التعليم العام. ويشمل التعليم البديل على سبيل المثال لا الحصر التعليم المنزلي والمدارس الصديقة ومدارس مونتيسوري.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

التبغ وتمكين المرأة في جنوب لبنان

New Picture (3)

“لقد خصّب أرضنا، حمى شرفنا، وضمن قروضنا”، هذه هي الكلمات التي تستخدمها الحاجة نعيمة لوصف زراعة التبغ.

برأيها، فإنّ شتول الدخّان بالإضافة إلى دورها تخصيب التربة وضمان قروض البنوك، ساعدت النساء في جنوب لبنان على كسب دخل بدون الحاجة إلى العمل لدى الآخرين، لاسيما كعاملات في المنازل. لهذا السبب تقول نعيمة إنّ التبغ حمى شرف النساء في جنوب لبنان. والحاجّة نعيمة هي من بلدة حولا الجنوبية، عمرها 55 عاماً، وهي شخصية محترمة جداً في تجارة الدخان في الجنوب. وهي تقول إنّ التبغ بات العمل الوحيد الذي يدعم الميزان الاقتصادي في القرى الجنوبية.

قبل عام 2000، كان الاقتصاد في جنوب لبنان يتميّز بنشاطات على صلة مباشرة بالاحتلال الإسرائيلي، مثل العمل في إسرائيل، والانضمام إلى ميليشيا “جيش لبنان الجنوبي”، وتأمين حاجيات الوجود العسكري الإسرائيلي الاقتصادية. ثم ساهم وجود اليونيفيل في جلب المال إلى المنطقة، وكذلك المخصصات المالية التي تُمنح لأولاد ولعائلات جنود المقاومة. ولكن غالبية هذه المصادر نضبت منذ الانسحاب الإسرائيلي. ووفقاً لمؤتمر الحكومة اللبنانية حول إعادة إعمار الأراضي المحررة والمناطق المتاخمة لها فإن “جنوب لبنان في الأساس هو منطقة زراعية، إذ إن قرابة الـ28% من سطحها تغطيه المزروعات. والمزارع التي يديرها مالكوها منتشرة بشكل كبير، بحيث تشكّل 76% من المشاريع الزراعية. وتلعب زراعة التبغ، المدعومة بشكل كبير من الدولة، دوراً أساسياً في اقتصاد المنطقة”.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/565417-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86