“الثروة المشتركة… إنصاف للمرأة محفوف بشبهة مخالفة الشريعة الإسلامية

مرأة مصرية تحمل صورة للمغنية المصرية الراحلة أم كلثوم خلال مظاهرة دعم حقوق المرأة في الدستور، أمام القصر الرئاسي في القاهرة، 4 أكتوبر 2012.

لمدة تجاوزت السنتين، وصباح، السيدة الأربعينية، تحاول إثبات قيمة الدخل الشهري لطليقها حتى تقر محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة نفقة شهرية تضمن لبناتها الثلاث معيشة كريمة، بعد أن طلقها والدهن وتزوج بأخرى من أجل إنجاب ذكر.

تقول صباح لـ”المونيتور” إن طليقها يعمل موظفًا في وزارة التعليم وراتبه 1700 جنيه ولكن لديه نشاط تجاري منذ 16 عامًا يدر عليه دخلًا شهريًا يتجاوز 20 ألف جنيه، وإنها لا تستطيع إثبات عمله بالتجارة لعدم قيامه بتحرير سجل تجاري لنشاطه طوال هذه السنوات، مبدية تخوفها من ألا تتجاوز قيمة النفقة في حال اكتفت المحكمة بالدخل الشهري لطليقها من الوظيفة الحكومية، 500 جنيها، وبحسب صباح فإن هذا المبلغ لا يكفي لتوفير المعيشة الكريمة لبناتها، رغم تأكيدها أن أرصدته البنكية تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات.

تواجه صباح وآلاف المطلقات غيرها مشكلات معيشية بسبب قانون الأحوال الشخصية، إذ لا يسمح القانون بحصول المطلقة على نفقة قبل مضى سنة على الأقل من رفع الدعوى، بالإضافة طول فترة إجراءات التحري عن دخل الرجل إذا كان يعمل عملًا حرًا وتنتهي معظمها بفشل المطلقة في إثبات قيمته الحقيقية بسبب لجوء بعض الأزواج إلى إخفاء مصادر دخلهم الحقيقية.

وتحدد المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية المصري نسب ما تقتطعه المحكمة من مرتب الزوج الشهري إذا كان يعمل بوظيفة ثابته، كنفقة للمطلقة والأبناء، بـ25% للزوجة أو المطلقة، و40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين، و50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قدمت مقترحًا لتعديل بقانون الأحوال الشخصية الحالي كانت أبرز ملامحه تقاسم الزوجين للثروة بعد الطلاق ما عرفه المقترح بـ”الثروة المشتركة”، على أن تختار المطلقة بين مقاسمة زوجها في ثروته التي تكونت طوال فترة زواجهما، أو النفقة الشهرية وغيرها من حقوقها الشرعية.

وتقول عزة سليمان مدير المؤسسة إن الأسرة المصرية لازال ينظمها قانون وضع عام 1920، وإنه يظلم كل أفراد الأسرة بمن فيهم الرجال، مؤكدة أن إقرار مبدأ “الثروة المشتركة” فرضته حالات واقعية تظلم فيها المرأة المطلقة بعد زيجة استمرت سنوات عديدة، لتجد نفسها بلا دخل ولا مأوى لأنها غير حاضنة.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/egypt-divorce-laws-women-rights-societal-change.html#ixzz4N9zkxZV5

الإعلان

«الذكورية»: ماذا عن قيمة العمل المنزلي؟

نحو 586 مليون امرأة، بحسب منظمة العمل الدولية، التي تُشير إلى قيام المرأة بأعمال منزلية ورعوية غير مأجورة تفوق ما يقوم به الرجل بمرتين ونصف مرة على الأقل. الحديث عن «ذكورية» عيد العمال بوصفه مناسبة تستدعي الاحتفال بـ«الذكر» العامل والمُعيل حصراً، يعود الى عوامل كثيرة، منها تاريخية تستوجب إعادة النظر بتعريف العمل في ظل الأنظمة الرأسمالية التي لا تعترف بالعمل المنزلي كعمل ذي قيمة اقتصادية

57% من العمال الذين يعملون بدوام جزئي وبساعات عمل قصيرة في العالم، هن نساء يقمن بأعمال منزلية ورعوية غير مأجورة بحسب دراسة “المرأة في العمل: اتجاهات 2016″، المُعدّة من قبل “منظّمة العمل الدولية”.

تخلص الدراسة، التي تستند الى بيانات 178 دولة، الى أن المرأة (سواء في البلدان ذات الدخل المرتفع أو المنخفض) تقوم بأعمال منزلية ورعوية غير مأجورة تفوق ما يقوم به الرجل بمرتين ونصف مرة على الأقل.
وبالتالي “هذه النسبة غير المتوازنة من العمل غير المأجور تحدّ من قدرة المرأة على زيادة ساعات عملها في الأعمال المأجورة والمُنظّمة”، وهو ما يؤثّر بدوره سلباً على علاوات الأقدمية في الأجور وعلى التغطية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-akhbar.com/node/257191

الزواج يضاعف عبء العمل المنزلي على النساء

دراسة مصرية تؤكد أن الزواج يؤدي إلى زيادة عبء العمل المنزلي غير مدفوع الأجر للنساء حيث يستغرق عمل المرأة 30 ساعة أسبوعيا في المنزل

 الأعمال المنزلية ترهق كاهل كل إمرأة، وتضاعف معاناتها مع وجود الأطفال وما يتطلبونه من رعاية وعناية، وتؤكد الدراسات أن المرأة التي لا تعمل قد تتجاوز ساعات الأعمال المنزلية التي تؤديها ساعات المرأة العاملة، لذلك تتالت دعوات المدافعين عن حقوق النساء لإنصاف المرأة القابعة في المنزل والتي تؤدي أعمالا طائلة دون أجر.
أكدت دراسة مصرية، هي الأولى من نوعها، حول “تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر”، أن “الزواج يؤدي إلى زيادة عبء العمل المنزلي غير مدفوع الأجر للنساء”، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تمثل “نقلة نوعية” ضخمة بالنسبة إلى النساء.
وكشفت الدراسة التي أشرفت على إنجازها الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة الاقتصادية، وصدرت عن مؤسسة المرأة الجديدة، أن متوسط ساعات العمل المنزلي غير مدفوع الأجر للنساء المتزوجات يقدر بنحو 37.27 ساعة في الأسبوع، مقابل 13.80 ساعة لغير المتزوجات.
وشملت الدراسة 12 ألف أسرة من الشريحة العمرية التي تقع في تعريف قوة العمل، في ما بين 15 و65 سنة، من مختلف المحافظات، بما فيها الريف والحضر.
وبينت نتائج عينة البحث الفجوة الكبيرة بين عدد ساعات العمل المنزلي لكل من النساء والرجال، حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل المنزلي الأسبوعية للنساء في مصر 30.25 ساعة، مقابل 4.19 ساعات للرجال في الأسبوع. وتوصلت الدراسة إلى أن أعمال الخدمة المنزلية تستأثر بالجزء الأكبر من وقت النساء المبذول في العمل المنزلي غير المدفوع، حيث تستغرق نحو 47 بالمئة من إجمالي الوقت بواقع 14 ساعة أسبوعيا، مقابل 0.27 ساعة للرجال.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى العنوان الإلكتروني التالي:

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=13745

نساء غزّة يقاومن الفقر والبطالة بزراعة الفطر

تحاول شيماء العامودي (48 عاماً) الحفاظ على بقاء إحدى الغرف المسقوفة بـ”الإسبست” على سطح منزلها في مدينة خانيونس – جنوب قطاع غزّة، معتّمة قدر الإمكان وعالية الرّطوبة، سعياً منها لإنجاح مشروعها بزراعة “فطر عيش الغراب” أو المعروف باسم “المشروم” أيّ الفطر، بهدف تحسين دخل أسرتها الماليّ.

وبدأت العامودي (48 عاماً)، وهي أمّ لسبعة أبناء، قبل نحو عامين بزراعة الفطر، وقالت لـ”المونيتور”: “إنّ زوجي يقوم بعمل مقطوع يوفّر لنا دخلاً ماديّاً لا يتجاوز 500 شيكل شهريّاً (120 دولاراً)، وبسبب غياب فرص عمل أفضل أساهم في تحسين الدّخل، وتوجّهت إلى زراعة المشروم وبيعه إلى المطاعم، من أجل المساهمة في توفير حاجات أسرتي المعيشيّة”.

وتشكّل “زراعة الفطر” خياراً من الخيارات الضئيلة للغاية أمام نساء غزّة، لمواجهة الفقر والبطالة المتفشّية منذ فرض الحصار الإسرائيليّ على غزّة في عام 2007، فالتوجّه إلى هذا العمل من أجل كسب الرزق، لا يتطلّب رأس مال كبير. كما أنّ دورة الإنتاج قصيرة ممّا يساهم في تسريع الحصول على الرّبح، فضلاً عن سهولة زرعه وبيعه، وفقاً للخبير الاقتصاديّ سمير حمتو، الّذي قال أيضاً لـ”المونيتور”: “هناك أسبّاب عدّة أجبرت النّساء على اقتحام سوق العمل من خلال مشاريع ذاتيّة مثل زراعة فطر عيش الغراب من أجل المساهمة في إعالة أسرهنّ، ومن بينها تردّي العائد الماديّ للأسرة، والحروب الإسرائيليّة الّتي حوّلت آلاف العمّال إلى عاطلين عن العمل، وأفقدت مئات الأسر معيلها الرّئيسيّ”

للمزيد من المعلومات، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/03/palestine-gaza-strip-mushrooms-cultivation-plants-women.html