وثائق التحالف النسوي : المبادئ العامة ومعايير تشكيل لجنة الخمسين

29, تموز/يوليو 2013

عقد تحالف المنظمات النسوية امس مؤتمر صحفي ، عرض فيه وثيقة تخص المبادئ العامة الواجب تضمينها لحقوق النساء بالدستور الجديد بقتراح 14 مادة للتضمين بالدستور ما بين مواد خاصة بمقومات الدولة ومواد خاصة بالحقوق والحريات واخرى معنية بالضمانات الدستورية ، كما تقترح الوثيقة تأسيس لمنصب المحام العام المعنى بتحقيق في بلاغات التمييز والعنف التى قد تشهده النساء في المجتمع.

كما تتضمن المبادئ العامة بنود لتجريم التمييز والتعذيب واعتبار جرائم العنف والتعذيب جرائم لا تسقط بالتقادم ، وتضميين الحقوق الصحية  والتعليم للنساء والحق في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، وتأصيل دولة القانون والمحاسبة ، والنظر للأتفاقات الدولية ، وترسيخ قيمة المواطنة .

كما يعرض الملف العمل على الدستور بالتحالف معايير لتشكيل لجنة الخممسين ، والاهم طرح تصورات حول آلية  عملها ، وتفعيل المشاركة مع وضع دستور جامع معبر عن الجميع ، باقتراح لجنة مجتمعية نوعية للعمل بشكل مباشر مع حقوق النساء بلجنة الخمسين ، وتضم اللجنة  النوعية الاعضاء الاحتياطيين بالاضافة لتمثيل اوسع للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية النسوية

الإعلان

عدلي منصور والإعلان الدستوري

الإعلان الدستوري

يحدد الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية الموقت عدلي منصور في الثامن من تموز العام 2013 إجراءات عملية تعديل الدستور على النحو الآتي: (مادة 28) تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري. وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها. (مادة 29) تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضواُ، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وخصوصا الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة. ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات. (مادة 30) يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.