من المهم بداية أن نشير إلى أن المرحلة الانتقالية في ليبيا يحكمها الإعلان الدستوري الصادر في 3. 8. 2011. ومن المهم الإشارة إلى أن ليبيا عرفت من تاريخ استقلالها في 24. 12. 1951 ثلاث وثائق دستورية هي: الدستور الصادر في 1951، والإعلان الدستوري الصادر في 1969، والإعلان الدستوري[2] الحالي الصادر في 2011.
وورد في ديباجة الإعلان الدستوري 2011 على انه ”اساسا للحكم في المرحلة الانتقالية”. الأمر الذي يفضي إلى القول بأن النظام القانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية هو هذا الإعلان الدستوري. لذا فإن هذا الأمر يطرح سؤالين:
الأول، هل يرقى هذا الإعلان الدستوري لمستوى تطلعات هذه الثورة وأهمية المرحلة الانتقالية؟
الثاني، هل الآلية الواردة فيه وأخص بالذكر المادة 30 منه ستصل بنا إلى بر الأمان ألا وهو الوصول إلى النظام الديمقراطي المدني المبني على تداول السلطة؟
arabwomenwork
linacrtda
عمل النساء العربيات 