الاجتماع الإقليمي الثاني لشركاء مشروع “تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء” في بيروت ||15، 16 و17 كانون الأول 2014

اجتمع ثلاثة وثلاثون ناشط وناشطة من منظمات مدنية، حقوقية، نسوية، وتنموية عربية تعمل في لبنان، مصر، الأردن، فلسطين، تونس والمغرب، في بيروت بدعوة من مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الثاني لشركاء مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 كانون الأول، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروع وللبحث في الأوضاع العامة في المنطقة العربية وتداعياتها على أوضاع النساء عموماً والاقتصادية خصوصاً.

وقد أطلقت المنظمات الـ 19 المشاركة، خلال الاجتماع، نداءاً استحضرت فيه الوضع الحالي في المنطقة العربية، وسجلت عدداً من الملاحظات حول جملة تطورات أثرت سلباً على الحريات والأحوال المعيشية، وحقوق النساء في البلدان العربية. هذا وخصص جزء من الاجتماع لبناء القدرات الذاتية للهيئات المشاركة حول مسالة الإصلاحات الدستورية في البلدان العربية، وكذلك لتعميق الفهم بموضوع القوامة وارتباطه بمسالة تطوير مساهمة النساء الاقتصادية وحقوقهن، بالاستناد إلى توجيهات خبيرتين باحثتين من تونس والمغرب. كذلك خصص جزء آخر من الاجتماع لمراجعة تنفيذ المشروع خلال عام 2014 ولوضع خطة العمل لعام 2015.

الإعلان

“نداء بيروت”

نداء بيروت

من منظمات مدنية حول العدالة … والمساواة ….والأمان

بالمنطقة العربية

نحن منظمات المجتمع المدنى الحقوقية والنسوية والتنموية من لبنان، مصر، الأردن، فلسطين، تونس والمغرب المجتمعة في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 15-17 كانون الأول/ ديسمبر 2014 ، لتدارس الأوضاع السياسية فى منطقتنا العربية وتداعياتها على أوضاع النساء، وانطلاقاً من إيماننا بالمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية والحريات التي قامت من أجلها الثورات العربية التي جاءت ضد الفقر والبطالة والتهميش و الفساد وتحقيقاً للكرامة الانسانية.

نستحضر الوضع الحالي في المنطقة العربية ونسجل:

• تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد العمليات الإرهابية و النزاعات المسلحة في المنطقة العربية وما تمثله من خطر على مسار التغيير والتحول الديمقراطي.
• زيادة حدة و أشكال العنف المعنوي والمادي الموجه ضد النساء الذي وصل حد السبي والقتل.
• تصاعد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وانعكاساتها الخطيرة على المواطنين بشكل عام والنساء خاصة.
• تراجع في الحريات العامة وخاصةً حرية التجمع والتنظيم وما يشكله ذلك من قيود على حركة منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية بشكل عام فى أغلبية دول المنطقة العربية.
• صعود تيارات الاسلام السياسي و خاصة الحركات الأصولية التي تشكل خطراً على حقوق الانسان بشكل عام ، بخاصة حقوق النساء والأقليات.
• مساهمة قوى دولية في إشعال النزاعات السياسية داخل بعض بلدان المنطقة ودعمها للنزاعات المسلحة.
• استمرار المجتمع الدولي بالتخاذل وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

تأسيساً على ما سبق كنا نتطلع أن تستطيع الحكومات التي أجريت بها تعديلات دستورية على مستوى التحديات المطروحة أن توفر الدساتير الجديدة ضمانات فعلية تكفل للشعوب العدالة الاجتماعية والحريات العامة، وبالرغم من بعض المكتسبات المتضمنة في بعض الدساتير إلا أنها

• حملت تناقضات في المرجعيات جعلتها تحتمل تأويلات وتفسيرات متضاربة.
• لم تستند إلى مرجعية محددة بل جاءت فى أغلبها محصلة توافقات سياسية.
• لم تقدم ضمانات وآليات التفعيل الكفيلة بنفاذ المواطنين والمواطنات لحقوقهم/ن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية و الثقافية.
• لم تراع التنوع بالمجتمع وحقوق الأقليات.

من هذا المنطلق ندعو حكومات المنطقة إلى:

• تبنّي سياسات عامة مدمجة للنوع الاجتماعى فى جميع المجالات وخاصةً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
• ضمان استفادة المواطنات والمواطنين من الثروات على قدم المساواة، وضمان تمتعهم/ن بحقوقهم/ن والنفاذ إليها.
• إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع وبلورة جميع السياسات العامة.
• تعزيز الحريات العامة ومن ضمنها حرية الجمعيات في العمل.
• كما نتوجه بالنداء للدول التى تشهد نزاعات مسلحة إلى وضع حد لذلك و الانخراط فى عملية توافق وحوار مجتمعي .

و ندعو منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في تقديم وبلورة سياسات عامة محققة للعدالة والمساواة بين الجنسين، وفي العمل على تتبع وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية وممارسة الضغط اللازم لكفالة الحقوق والحريات وخاصة بالنسبة للنساء، والعمل على رصد الانتهاكات المرتبطة بالحقوق والحريات.

ونتطلع أن تقوم وسائل الإعلام بدورها الإيجابي في إدراج بعد النوع الإجتماعي فى السياسات التحريرية، والدفع بقضايا المواطنة  لتغيير الصور النمطية التقليدية عن النساء.

كما ندعو المجتمع الدولي لوقف دعمه للنزاعات المسلحة في بعض الدول و تشجيع الحوار الوطنى السلمي الداخلي، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني و على رأسها حقه بالعودة.

الموقعون/ات على بيان “نداء بيروت”، في 16/12/2014

مصر

• ملتقى تنمية المرأة، جمعية أهلية مركزية تعمل في مجال تنمية المرأة.
• مؤسسة المرأة الجديدة، منظمة غير حكومية ذات توجه نسوي.
• جمعية الصعيد للتربية والتنمية، جمعية اهلية تعمل في مجال التنمية البشرية وخاصة في مجالي التربية والتعليم.
• الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، جمعية مركزية تعمل على حقوق النساء والشباب والطفل في كافة مجالات التنمية.
• مؤسسة حواء للمستقبل، مؤسسة أهلية تنموية تستهدف المجتمع المحلي.
• الجمعية الإنجيلية للتنمية المستدامة، جمعية أهلية تعمل في التنمية وتستهدف الشباب.

المغرب

• الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جمعية نسائية مستقلة.
• الفضاء الجمعوي، شبكة من الجمعيات تعمل على التنمية الديمقراطية.
• الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، مؤسسة تابعة للإتحاد المغربي للشغل تعمل وسط مختلف فئات المأجورين بالقطاع الفلاحي.
• تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي، منظمة مرتبطة بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تستهدف نساء القطاع الفلاحي والغابوي.

الأردن

• المعهد الدولي لتضامن النساء، جمعية حقوقية تعمل في مجال تعزيز حقوق النساء.
• إتحاد المرأة الأردنية، منظمة نسوية تعنى بقضايا المرأة.

تونس

• سعاد تريكي، ناشطة حقوقية نسوية.

فلسطين

• الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال “أصالة”، جمعية تعمل مع النساء الفلسطينيات ذات الموارد المحدودة.

لبنان

• مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، جمعية تعمل على تعزيز المواطنة، العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين النساء والرجال.
• الهيئات الأهلية للعمل المدني، مجموعة مدنية تعنى بحقوق الإنسان.
• تعاونية فدك، تعاونية تصنيعية نسائية.
• تعاونية عين الوردة، تعاونية تصنيعية نسائية.
• تعاونية “نملية”، تعاونية تسويقية تضم هيئات نسائية.
• ناريمان الشمعة، ناشطة مدنية.