فرنسا: الحكومة تدعو النقابات لمفاوضات بشأن تعديلات مقترحة لإصلاح قانون العمل

دعت الحكومة الاشتراكية الفرنسية إلى مفاوضات تعقد الاثنين مع النقابات، إثر تنامي حركة الاعتراض على مشروعها لتعديل قانون العمل، وذلك بعد أن جمعت عريضة عبر الإنترنت أكثر من مليون توقيع خلال أسبوعين تندد بمشروع القانون.

تواجه الحكومة الفرنسية مأزقا حقيقيا، يمكن أن يعقد محاولاتها الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد والحد من البطالة، بعد عزمها على إجراء تعديلات على قانون العمل. والهدف من مشروع قانون الخمري -نسبة إلى وزيرة العمل مريم الخمري- إجراء إصلاح جذري لقانون العمل الذي يعتبر مقدسا بالنسبة إلى العمال.

وإثر تنامي حركة الاعتراض على مشروعها لتعديل قانون العمل، دعت الحكومة الاشتراكية الفرنسية إلى مفاوضات تعقد الاثنين مع النقابات، مبدية استعدادها للتراجع عن بعض البنود الخلافية.

وقال رئيس الحكومة مانويل فالس لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” إن الإصلاح يهدف إلى “كسر العوائق أمام الدخول إلى سوق العمل” في بلاد تستقر فيها نسبة البطالة على 10%، وتطاول الشبان بشكل أساسي. وحذر فالس من خطر المراوحة “في الوضع الراهن”.

أما كارولين دي هاس (35 عاما) المدافعة عن حقوق المرأة التي أطلقت العريضة على الإنترنت تحت عنوان “قانون عمل : لا شكرا”، فتقول إن هناك “بيغ بانغ اجتماعي لا سابقة له سيدمر رويدا رويدا قانون العمل”.

للمزيد من التفاصيل، الرجاء الولوج الى المواقع الإلكترونية التالية:

f24.my/1LqsAFZ

http://www.leparisien.fr/economie/comment-la-loi-el-khomri-va-penaliser-les-femmes-13-03-2016-5622163.php#xtref=https%3A%2F%2F

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s