تضامن : 53% من الشبان والشابات العاملين في الأردن يعملون في القطاع غير المنظم

بمناسبة اليوم الدولي للشباب…ضرورة مشاركة الشباب وإشراكهم من أجل تحقيق تنمية مستدامة

إحتفل العالم يوم 12/8/2015 باليوم الدولي للشباب والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها (54/120)، وموضوعه لهذا العام هو “إشراك المواطنين الشباب”، على إعتبار أن مشاركة الشباب والشابات وإشراكهم هو أمر ضروري لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، على الرغم من أن الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة السياسية والاقتصادية هي فرصة قليلة إن لم تكن معدومة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية بمنتصف عام 2014 بعنوان “إنتقال الشبان والشابات في الأردن إلى سوق العمل” والتي أظهرت بأن إنتقال الشباب من مقاعد الدراسة الى سوق العمل يتطلب جهداً ووقتاً طويلين يصل في بعض الأحيان الى ثلاث سنوات ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل لائقة ومرضية.

وبينت الدراسة المشاركة الاقتصادية الضعيفة للشباب في الأردن وعلى وجه الخصوص مشاركة الشابات، فمعدل إستخدام الشبان يصل الى 47.2% مقابل 11.2% معدل إستخدام الشابات، وبلغت نسبة الشباب الذين حصلوا مباشرة على عمل مستقر و/أو مرض 33.5%، أما نسبة الشباب العامل في القطاع الإقتصداي غير المنظم فوصلت الى 53.2%.

ويعَرف العمل غیر المنظم  على أنه يتألف من كافة الوظائف في مشاريع القطاع غير المنظم، أو كافة الأشخاص الذين وظفوا خلال فترة مرجعية محددة في مؤسسة واحدة على الأقل في القطاع غير المنظم بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي وسواء كانت وظيفتهم رئيسية أو ثانوية.

ويشمل ذلك العاملون لحسابھم الخاص في مؤسساتھم الخاصة في القطاع غیر المنظم ، وأفراد الأسرة العاملون المساھمون بغض النظر عما إذا كانوا یعملون في مؤسسات قطاع منظم أو غیر منظم. ویعتبر ھؤلاء عاملین بغیر أجر في مشاریع أعمال عائلیة، والموظفون الذین یعملون في أعمال غیر منظمة، سواء في مؤسسات منظمة او غیر منظمة، والعاملون لحسابهم الخاص في إنتاج سلع ينحصر إستخدامها النهائي داخل أسرهم.

إن المعايير التشغيلية التي توفر بيانات عن العمل غير المنظم في الأردن تشمل العاملين بدون عقد خطي أو بعقد شفهي، والعاملين غير المشمولين بالضمان الإجتماعي بوظائفهم الرئيسية، والعاملين دون السن القانوني للعمل وهو 16 عاماً، والعاملين غير الأردنيين دون الحصول على تصريح عمل، والعاملين دون الحد الأدنى للأجور وهو 150 دينار لغير الأردنيين و 190 دينار للأردنيين، بالإضافة الى تدني الإلتزام بالمعايير الدولية للعمل اللائق وعدم المساواة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

وتضيف “تضامن” بأن الدراسة الصادرة عن منظمة العمل الدولية أكدت بأن نسبة الشباب العامل دون عقود خطية وصلت الى 34%. ونسبة الشباب العاطل عن العمل والذي يبحث عن عمل منذ أكثر من عام بلغت 55.8%. فيما أشارت الدراسة الى أن نسبة البطالة بين الشبان 18.7% وبين الشابات 41.8%.

كما أظهرت دراسة للأمم المتحدة عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدرت عام 2010 أن 55% من النساء العاملات في الأردن يعملن في القطاع غير المنظم وعلى وجه الخصوص في الأعمال الزراعية والمهنية والأعمال غير مدفوعة الأجر. فيما أعلنت وزارة العمل عن أن نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الأردن بلغ 44% من إجمالي العاملين 26% منهم في القطاع الخاص و17% يعملون لحسابهم الخاص و1% للعمال في المنازل من دون أجر. وأن 35% من العاملين هم من الذكور و11% من الإناث، وتراوح متوسط ساعات عملهم بين 9 و16 ساعة يومياً.

وفي أحدث دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية  خلال شهر آيار 2015، فقد بلغت نسبة النساء الأردنيات اللاتي يعملن في القطاع غير المنظم 41% مقابل 53% للذكور، و8% منهن يعملن من المنزل و 74% منهن يعملن في مكتب رسمي، وأن نسبة أكبر من النساء مقارنة بالذكور يعملن في الحي القريب من منازلهن. ويتركز عملهن في التعليم والصحة والعمل الإجتماعي، وبنسب أقل في التجارة والبناء. كما أن نسبة من النساء أكبر من الرجال يعملن كمهنييات وبمهن أولية ونسبة أقل تعملن في كحرفيات. إضافة الى أن 94% منهن يعملن بأجر.

وتميل النساء الى العمل في أعمال أكثر تنظيماً ، فعملهن في القطاع غير المنظم فيه إنتهاك للعديد من حقوقهن على الرغم من حرصهن على تنظيم عقود لعملهن وإشتراط شمولهن بمظلة الضمان الإجتماعي. فقد أشارت الدراسة السابقة الى أن 72% منهن لديهن عقود خطية ويعملن لساعات أقل من الرجال بينما نسبة قليلة منهن يعملن لمدة 60 ساعة أو أكثر أسبوعياً، كما أن نسبة منهن أعلى من الرجال لديهن رواتب تقل عن 200 دينار شهرياً، و70% منهن تشملهن مظلة الضمان الإجتماعي.

ومع ذلك فإن العديد من التحديات تقف عائقاً أمام عمل النساء بشكل عام وعملهن بالقطاع غير المنظم بشكل خاص، وعلى رأسها الموائمة ما بين العمل والأعباء المنزلية، والفجوة في الأجور ما بين الجنسين، والحصول على وظائف ذات الأجور المتدنية، ومعارضة الأسرة عمل المرأة، والتعرض للمضايقات والتحرشات الجنسية، وإضطرارهن لإستخدام المرافق الصحية التي يستخدمها الرجال، وعدم شمولهن بالمزايا التي نص عليها قانون العمل الأردني من إجازات سنوية أو مرضية أو أمومة، بالإضافة الى ظروف العمل القاسية التي تتعارض والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وتعتقد “تضامن” بأن مشاركة الشباب وإشراكهم لتحقيق تنمية مستدامة في ظل مشاركتهم الاقتصادية الضعيفة تتطلب بذل مزيد من الجهود من أجل خلق فرص عمل لكلا الجنسين بإتباع سياسات وبرامج تشغيلية تحفيزية تراعى فيها مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتضمن المعايير الدولية للعمل اللائق، وتزيل كافة المعيقات أمام النساء خاصة الشابات منهن التي تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة. ونحن في الأردن على أبواب فرصة سكانية تستدعي إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير للإستفادة من الطاقات الشبابية بمختلف المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني