في الأول من أيار: هدية المناطق الاقتصادية الخاصة

بمناسبة عيد العمال، يعرض وزير العمل اللبناني السابق شربل نحاس في هذا المقال تحليلاً دقيقاً لقانون إنشاء “الهيئة الإقتصادية الخاصة في طرابلس” التي تم تعيين أعضاء مجلس إدارتها بتاريخ 8 نيسان 2015، لافتاً النظر الى العواقب الخطيرة لذلك المشروع بالنسبة لحقوق اليد العاملة ودور الدولة ايضاً.

pic labor

الدواء الشافي وضرورة تعميم منافعه

عيّن مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8 نيسان 2015 رئيس وأعضاء مجلس إدارة «الهيئة الاقتصادية الخاصة في طرابلس» وهم: الوزيرة السابقة ريا الحسن رئيسة ومديرة عامة، والوزير السابق جهاد أزعور ووسيم منصوري وأنطوان حبيب ورمزي الحافظ وأنطوان دياب وعشير الداية أعضاء. ولا بد من تحية الحس الوطني لدى الوزيرة الحسن لأنها قبلت العمل بالسخرة، وفق تعبير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في مقابلة تلفزيونية، لقاء بدل أتعاب رمزي لا يفوق ثمانية ملايين ليرة شهرياً، لتنمية مدينة طرابلس العزيزة.

كما وافقت حكومة «المصلحة الوطنية» في 23 نيسان على اقتراح القانون المقدم من النواب أنطوان زهرا ونعمة الله أبي نصر وسامر سعادة وحكمت ديب واسطفان الدويهي لإنشاء «منطقة اقتصادية خاصة في قضاء البترون»، وقررت إحالته على مجلس النواب.
النعمة المفترضة حلت إذاً على طرابلس وهي آتية إلى البترون، والعقبى لسائر مراكز المحافظات والأقضية ومواقع الزعامات، لأن هذا الترياق لا يجوز حجبه عن أحد، عملاً بالمبدأين الدستوريين القائلين بالمساواة بين اللبنانيين وبالإنماء المتوازن.

للمزيد حول الموضوع، الرجاء الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.al-akhbar.com/node/231932

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s