تعريف

تم تصميم المشروع الاقليمي “تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء”، سعياً لردم الفجوة النوعية المزمنة في مشاركة النساء في الاقتصاد، واستجابة لتدني مستوى تمثيلهن في السياسة العامة في بلدان المنطقة العربية، وقلة المبادرات العامة الهادفة لمعالجة تلك المشكلة المزمنة والتراكمية.

يسعى المشروع ايضاً الى اعادة صياغة التعريف الرسمي وغير الرسمي لعمل النساء وذلك بغرض تسليط الضوء على كافة اشكال اسهامات النساء في الاقتصاد الوطني، لا سيما عمل النساء غير المرئي وغير المعترف به، والبحث عن مؤشرات اقتصادية من شأنها الأخذ بالاعتبار كافة اشكال عمل النساء.

يركز المشروع بمرحلته الثالثة على المواضيع التالية:

العمل غير الرسمي أو الغير منظم والإقتصاد غير المنظم

يميّز العمل غير المنظم الوحدات الاقتصادية التي تنتج سلعاً وخدمات (غير مسجلة)، باستثناء الأنشطة الزراعية، من أجل استحداث فرص العمل وإنتاج الدخل بشكل أساسي. تعمل هذه الوحدات على نطاق محدود وتعاني من ضعف التنظيم ومن تقسيم غير كافٍ بين الرأسمال والعمل. تغطي علاقات العمل بصورة وثيقة علاقات القربى الشخصية والاجتماعية، وتتواجد فيه النساء بكثرة، ولا يحتسب في الموازنات العامة للدول.

– الإقتصاد غير المنظم

هو نقيض الاقتصاد الرسمي والمعاصر. وتعرفه منظمة العمل الدولية على أنه يشمل القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية على حد سواء. ولا بد من التمييز بين القطاع غير الرسمي والإنتاج غير الشرعي وإنتاج الأسر المعيشية لاستهلاكها الخاصّ.

الإصلاحات الدستورية

شهد الشارع العربي في السنوات الأخيرة موجة من التحركات حملت عنوان “الربيع العربي” وأخذت شكل احتجاجات شعبية وخلع قيادات وتشكيل حكومات انتقالية ووضع دساتير جديدة وإصلاحات دستورية يمكن أن يكون لها أثرًا كبيرًا مباشرًا على حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية.

وتشمل الإصلاحات الدستورية كل من مصر والمغرب وتونس وليبيا واليمن… وتأتي في مراحل متعددة من تعليق للدساتير وتعيين لجان من الخبراء ومقترحات أولية ومشاورات ومناقاشات واستفتاءات سببت في معظم الأحيان بصراعات وخلافات وانتهت بوضع دساتير جديدة وتغيير في السياسات وإعادة تعريف لدور النساء في المجتمع وحقوقهن وواجباتهن ورسم خريطة جديدة للمنطقة العربية يتوقع أن تتضح ملامحها النهائية في السنوات القليلة المقبلة.

القوامة

ورد مصطلح القوامة في القرآن الكريم (سورة النساء الآية 34) ويعرف الفقه الإسلامي القوامة على أنها “السلطة” التي يمارسها الرجل على المرأة بالاستناد إلى الزامية الزوج بإعالة زوجته. ينص الفقه الإسلامي على ضرورة قيام كل إنسان بالغ بإعالة نفسه باستثناء المرأة المتزوجة التي يعود واجب إعالتها إلزامياً إلى الزوج.

يحدد هذا المبدأ بوضوح موجبات النساء تجاه أزواجهن (وتجاه رجال العائلة):

• يحق للرجل ممارسة حق الطلاق وتعدد الزوجات وله على زوجته الطاعة المطلقة، وحفظ ماله ونفسها وبيته.
• يتمتع الرجال عموماً بإمتيازات مقارنةً مع النساء، حيث يحظى الذكور بضعف نصيب الاناث من الميراث.

“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ…” القرآن الكريم (سورة النساء الآية 34).

المؤشرات الإقتصادية

المؤشرات هي معايير أو مقاييس يمكن على أساسها تقييم التغيرات. يمكن أن تكون إحصاءات أو دلائل أو حقائق أو أرقام أو آراء أو إدراكات – تستعمل لتعبر عن التغيرات في أحوال محددة أو تقدم باتجاه أهداف معينة.

تركز معظم المؤشرات التقليدية التي تستعمل كمؤشرات مرجعية عند تصميم السياسات الإقتصادية على البيانات الكمية (الإحصائيات) التي يمكن التحقق منها وبالتالي تعتبر “موضوعية” وموثوقة/يمكن الإعتماد عليها  و تمكن مقارنتها .

من ضمن المؤشرات والأدوات الشائعة التي تستعملها الحكومات الوطنية والفاعلين الدوليين international actors   )البنك الدولي و منظمة النقد الدولي IMF و هيئات الأمم المتحدة، إلخ.) المؤشرات والأدوات التالية: إجمالي الدخل المحلي (GDP) و مؤشرات منظمة العمل الدولية للبطالة والتوظيف و مؤشر منظمة العمل الدولية للعمل غير الرسمي

– مؤشرات جديدة لقياس المساواة والتقدم

وضعت مؤشرات جديدة لقياس المساواة والتقدم من قبل مؤسسات رئيسية مثل البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برنامج الامم المتحدة الانمائي، وكذلك معاهد الابحاث. وهذه مؤشرات مركبة (كمية ونوعية)

– مؤشر عدم المساواة بين الجنسين

– مؤشر المؤسسات الاجتماعية والجنس الاجتماعي

– المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين

– مؤشر الفرص الاقتصادية للنساء

– مؤشر الحالة بالنسبة الى النوع الاجتماعي

الحماية والتأمينات الإجتماعية

تتركز جهود منظمات المجتمع المدني حالياً، على الضغط من اجل إصلاح نظام الضمان الاجتماعي في بعض بلدان المنطقة، نظراً لضرورة توفير الحماية الاجتماعية وتأمين حقوق المواطن/ة الأساسية، خصوصا مع التقلبات السياسية التي تشهدها دول المنطقة عموماً، حيث تتفاقم الانتهاكات والتعديات على حقوق الإنسان. على أن يأتي هذا الإصلاح من منظور النوع الاجتماعي، نظراً لتأثّر النساء بالدرجة الأولى من التدهور الأمني والخمول الاقتصادي، خصوصاُ في القطاع غير المنظم، اذ لا يزال العمل المقنع للنساء غير معترف به، مع ازدياد التمييز والتهميش تجاههن، وتالياً يصبح من الصعب الحفاظ على المساواة وضمان الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في سن العمل وعند التقاعد .

الإعلان